وبناء عليه، لا يزال الدكتور الهاشمي معتقلا في ظروف صعبة للغاية، هذا بالإضافة إلى أن حالته الصحية في تدهور فظيع، كما أنه يخشى أن يصدر بحقه قريبا حكما قضائيا قاسيا، إثر محاكمة جائرة تفتقر إلى المعايير الواجب توفرها. وقد ناشدت الكرامة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي كانت قد أكدت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 أن اعتقاله يشكل انتهاكا للقانون الدولي، لحثها على التدخل مرة أخرى لدى السلطات السعودية للإفراج فورا عن الدكتور الهاشمي.

وللمرة الأولى في ظرف أربع سنوات، مثُل الدكتور الهاشمي أمام قاض، وهو السيد صالح الحجيري، وذلك بتاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2011. وخلال هذه الجلسة، نفى السيد الهاشمي جميع التهم الموجهة إليه واستمر في المطالبة بحقه في تمثيل قانوني مناسب. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أنه لم يسمح للمحامي أسامة المناور، وهو عضوا في الكرامة، بتولي مهام الدفاع عنه.

وقد رفض القاضي أخذ في الاعتبار هذه الطلبات وأمر بمثول الدكتور الهاشمي أمام القضاء من جديد في غضون أسبوع واحد، فما كان إلا أن تم اقتياده إلى غرفة شديدة البرودة إلى حد التجمد حيث قاموا هناك بتجريده من ملابسه وتركوه في هذه الحالة لمدة 4 أيام من دون أي فراش أو أغطية. ومن الواضح أن مثل هذه المعاملة بالغة القسوة تشكل ضربا من ضروب التعذيب الجسدي والنفسي، الهدف منها كسر إرادته. وبالفعل، بعد مضي 96 ساعة في هذه الظروف اللا إنسانية، تعرض من جديد لضغوط شتى، لإجباره على قبول هذه الاتهامات وعلى رفض المساعدة القانونية.

في يوم 8 كانون الثاني/ يناير 2011، مثُل الدكتور الهاشمي مرة أخرى أمام القاضي نفسه، فأبلغه بأنه تعرض للتعذيب طيلة أربعة أيام، غير أن القاضي رفض من جديد النظر في مزاعم التعذيب، رافضا توجيه أوامره بإجراء تحقيق بهذا الشأن.
وعلاوة على ذلك، قد أبلِغ وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، بشأن هذه القضية ولاسيما أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي لا يزال يتعرض لها الدكتور الهاشمي، لكنه لم يتخذ أي إجراء بهذا الخصوص. بل على العكس من ذلك، شهدت حالة الدكتور الهاشمي على إثر ذلك تدهورا ملفتا.

معلومات أساسية عن الحالة
الدكتور سعود مختار الهاشمي، البالغ من العمر 48 سنة، طبيب، ومدافع عن حقوق الإنسان منذ أمد بعيد، وقد عمل من أجل حماية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية، ومعروف على نطاق واسع بوصفه عضوا في حركة "الإصلاحيين" - التي تدعو إلى الإصلاح الدستوري والحقوق الديمقراطية في المملكة العربية السعودية.
وكان قد ألقي عليه القبض إلى جانب 8 أعضاء آخرين في الحركة الإصلاحية في 2 شباط/ فبراير 2007 من قبل أجهزة الاستخبارات (المباحث). وجاء استنادا إلى بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية، أنه يشتبه فيهم "دعم وتمويل الإرهاب" فضلا عن "جمع الأموال بطريقة غير مشروعة لدعم الجماعات المشبوهة". أما الواقع فيختلف تماما حيث كانوا يجتمعون لمناقشة مسألة تأسيس لجنة للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والدعوة إلى إدخال إصلاحات دستورية في المملكة العربية السعودية.

وكان فريق العمل المعني بحالات الاعتقال التعسفي، قد أعلن في قراره 27/2007 الصادر في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، أن الدكتور سعود الهاشمي قد اعتقل تعسفا، بما أنه لا يوجد أي أساس قانوني يبرر اعتقاله الذي جاء نتيجة ممارسة حقه في حرية التعبير.