وفي هذا السياق استدعت السلطات الأمنية السعودية في جدة في 2 أكتوبر 2013م المحامي والناشط الحقوقي وليد أبو الخير، وعند حضوره اعتقل وأحيل لمركز شرطة الشرفية وتم إعلامه أن أمر الاعتقال صادر من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وأنه متهم بتنظيم منتدى غير مرخص وأنه يستضيف النشطاء الإصلاحيين لزعزعة أمن واستقرار البلاد. ويُقصَدُ بالمنتدى اللقاء الاسبوعي العمومي الذي دأب السيد وليد أبو الخير على عقده في منزله منذ ما يقارب السنتين ويحضره العديد من المهتمين لنقاش قضايا حقوقية وفكرية. وكان من المنتظر أن يعرض يوم 3 اكتوبر على هيئة الادعاء العام للتحقيق معه إلا أن السلطات قررت الإفراج عنه بكفالة مع استمرار الإجراءات.
وهذه القضية الثالثة تفتعلها السلطات ضده. حيث أنه يخضع لمحاكمة أمام المحكمة الجزائية بجدة، التي عقدت جلستها الأولى 4 يونيو 2012م، وبلغ عدد جلساتها 13 ولا زالت مستمرة إلى الآن، بتهمة إهانة السلطة القضائية، واتهام أحد القضاة بالفساد، و تشويه سمعة المملكة عن طريق إعطاء معلومات مضللة إلى منظمات حقوق الإنسان الأجنبية وتهم أخرى
وانطلقت القضية الثانية في 24 سبتمبر 2013م حين استدعته سلطات البحث الجنائي وأخبرته أن لديه جلسة استماع بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في 6 اكتوبر 2013 ، وهي محكمة استثنائية متخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة. ولا زال يجهل طبيعة التهم المنسوبة إليه.
والناشط الحقوقي وليد أبو الخير مستهدف من السلطات السعودية بسبب نشاطه السلمي ودفاعه عن حقوق الإنسان وكان قد فاز بجائزة ألوف بالمه لسنة 2012 أنها لم تسمح له بالسفر إلى السويد لاستلامها.
ووجهت الكرامة مذكرة عاجلة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين. وناشدتهما بمطالبة السلطات السعودية بوقف كل المتابعات القضائية ضد السيد وليد أبو الخير المرتبطة بنشاطه الحقوقي، وتذكيرها بالتزاماتها الدولية بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وبما جاء في المادة السادسة من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً والذي اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998
وتنص هذه المادة أن لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:
أ‌. معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وطلبها، والحصول عليها، وتلقيها، والاحتفاظ بها، بما في ذلك الإطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو اﻹدارية المحلية؛
ب‌. حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج‌. دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
وللتذكير فإن السعودية حين تقديمها لترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان في 19 أبريل 2006 التزمت "بالدفاع وحماية وتعزيز حقوق الإنسان"....