احتجز عماد في السر معرضا لخطر التعذيب الذي أضحى ممارسة منهجية من طرف أجهزة الأمن في السودان، ولم يقدم إلى يومنا هذا إلى أية هيئة أو توجه له تهمة. ورفعت الكرامة والتحالف العربي من أجل السودان نداء عاجلا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التمسا منه دعوة السلطات السودانية ضمان سلامة عماد النفسية والبدنية والإفراج الفوري عنه.

ألقي القبض على عماد في السابق من طرف مصالح الاستخبارات والأمن الوطني وتم احتجازه لعدة أشهر في 2012، عقابا له على انتماءاته السياسية ونشاطه في مجال حقوق الإنسان، وتعرض في تلك الأثناء للتعذيب بشكل متكرر، ورغم إبلاغه عن ذلك لم تؤخذ شكواه بعين الاعتبار ولم تفتح السلطات تحقيقا قضائيا ضد الجناة، مكرسة بذلك مناخ الإفلات من العقاب الذي ينعم به أفراد مصالح الاستخبارات والأمن رغم انتهاكاتهم المتكررة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت أسرة عماد أنه التقى قبل يومين من القبض عليه من جديد، أحد ضبط جهاز الاستخبارات والأمن الوطني الذي شارك في تعذيبه سنة 2012، وأن هذا الأخير هدده بالقبض عليه، وبينما كان يغادر مقر حزب الأمة القومي في أم درمان، أكبر مدينة في السودان على الضفاف الغربية لنهر النيل، قبالة الخرطوم – خرج ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس مدنية من سيارة كانت متوقفة أمام المبنى، وأجبروه على الركوب معهم قبل الانطلاق به إلى جهة مجهولة.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، اتصل ضابط من مصالح الاستخبارات والأمن الوطني، بأقارب عماد لإبلاغهم بأنه تم القبض عليه وأنه محتجز حاليا بأحد المراكز التابعة لهم في شمال الخرطوم، الأمر الذي أكده عماد في مكالمة هاتفية مقتضبة مع شقيقه. وقضى عماد رهن الاعتقال السري حتى الآن مدة شهر تقريبا.

"كل يوم يمر على عماد في معتقله السري، يزيد من قلقنا ومخاوفنا بشأن حالته الصحية. لقد أصبح معروفا وموثقا ما تقترفه مصالح الاستخبارات والأمن الوطني على نطاق واسع من وحشية وعنف وسوء معاملة ضد المعتقلين".

حاولت عائلته زيارته في مقر احتجازه لكن مصالح الاستخبارات والأمن الوطني منعتهم من ذلك. بل ذهب هذا الجهاز إلى حد تهديد شقيق عماد بالاعتقال في 16 ديسمبر في حالة نشر قضيته في وسائل الإعلام أو محاولة زيارته مرة أخرى، كما حصل المحامون الذين تم تكليفهم بمتابعة الملف على نفس الرد من جهاز الأمن الوطني عندما جاءوا لزيارته.

وفي هذا الصدد قال رشيد مسلي، المدير القانوني في للكرامة إن "قضية عماد نموذج يبين بشكل جلي طبيعة ممارسات مصالح الاستخبارات والأمن الوطني في السودان" مضيفا " يمكنهم اعتقال أي شخص، لأي سبب وللمدة التي يريدونها، وإخضاعه للتعذيب أو سوء المعاملة دون خوف من الملاحقة، أو حتى التحقيق معهم بشأن إفادات الضحية حول ما تعرض له".

ووجهت الكرامة والتحالف العربي من أجل السودان نداء عاجلا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب (SRT) التمسا منه دعوة السلطات السودانية للإفراج عن عماد الصادق إسماعيل حمدون، وضمان سلامته البدنية والنفسية. وتدعو الكرامة السلطات السودانية إلى التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وإلغاء جميع القوانين التي توفر الحصانة لضباط مصالح الاستخبارات والأمن الوطني عما يرتكبونه من انتهاكات لحقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات فعالة في جميع تقارير التعذيب ومعاقبة الجناة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 0041