شنت الأجهزة الأمنية السودانية مع مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الحالي حملة من الاعتقالات وسط المعارضين والناشطين الحقوقيين في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في شهر أغسطس الماضي نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتدهورة .

وكان عدد من الناشطين قد دعوا لمواصلة التظاهر السلمي في مدينة نيالا، فقام جهاز الأمن والاستخبارات السوداني باعتقال العديد من الشباب متجاهلا جميع القوانين، وبالتحديد قانون الأمن الوطني لعام 2010، حيث اعتقلوا من منازلهم دون اتهامات واضحة، ولم يسمح لهم بتعيين محاميين أو الاتصال بذويهم الذين يجهلون أماكن تواجدهم.

و تشير منظمه الكرامة لحقوق الإنسان أن من ضمن هؤلاء المعتقلين الطالب الجامعي يوسف محمد علي الشعراني البالغ من العمر 28 عاما، الذي انقطعت أخباره بعدما اقتحمت قوات تابعة لجهاز الأمن في ساعات متأخرة من ليلة 6/9/2012، منزله بحي النهضة لتعتقله دون مذكرة قضائية تبيح لهم ذلك.

و يُحَمِّل أحمد مفرح الباحث بالقسم القانوني للكرامة" جهاز الأمن والاستخبارات الوطني مسؤولية اعتقال السيد الشعراني. ويشير أن خطر تعرضه للتعذيب والتصفية الجسدية وارد، خاصة وأنه حتى هذه اللحظة وبعد مرور أكثر من عشرين يوما يجهل أهله مكان تواجده، ولم يتم التحقيق معه بشكل رسمي بحضور محاميه.

وتشير الكرامة أن السلطات السودانية تمارس التعذيب ضد المعارضين السياسيين بصفة منهجية، وبشكل خاص المنتمين للحركات الطلابية التي نظمت تظاهرات جماهيرية خلال شهر يونيو /حزيران الماضي التي واجهتها قوات الأمن بعنف مما أدى لسقوط عشرات القتلى و مئات الجرحى بالإضافة إلى اعتقال العديد من المواطنين.

و تذكر الكرامة السلطات السودانية بأن ممارسات جهاز الأمن والاستخبارات الوطني تخالف دستور السودان الانتقالي لعام 2005، وخاصة وثيقة الحقوق التي تنص في المادة 34 : يُخطر أي شخص عندالقبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.