ورصدت الكرامة استمرار احتجاز عدد من المعتقلين بينهم 34 امرأة وإعلامي لم يتم الافراج عنهم حتى الان. وتحتجز النساء منذ نوفمبر الماضي دون أسباب معلنة بأحد المعسكرات التابعة للجيش دون أية إجراءات قانونية أو اتهامات واضحة رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر على اعتقالهن، فضلا عن احتجاز مصور قناة الجزيرة بسجن كوبر منذ ديسمبر الماضي.
وأضافت الكرامة في رسالتها الموجهة للرئيس السوداني عبر المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف " إننا ننظر بقلق بالغ إلى تزايد أعداد المعتقلين، وإلى حالات التعذيب بمراكز الاعتقال، والتي وثقناها من خلال الشكاوى التي تصلنا والتي رفعناها إلى آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان".
وأرفقت الكرامة برسالتها قائمة بأسماء مجموعة من المعتقلين تعسفيا الذين رفعت حالاتهم إلى الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ولم يشملهم قرار الإفراج ، مطالبة بإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمة ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كما نصت على ذلك المادتين 9 و 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان في 18 مارس 1986.

وطالب السيد رشيد مصلي المدير القانوني للكرامة السلطات السودانية باحترام حقوق الإنسان، وجلها في صلب محاور الحوار الوطني والإصلاحات الدستورية والتشريعية المنتظرة، كما دعاها للمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وكان الرئيس السوداني قد تعهد في كلمة ألقاها في افتتاح دور المجلس الوطني مطلع الشهر الجاري بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية نشاطهم الحقوقي أو السياسي، وجدد دعوة والتزام حكومته بالحوار مع كافة الاطراف، كما دعا القوي السياسية إلى التوافق حول دستور جديد.
جدير بالذكر أن الكرامة قد وجهت العديد من الشكاوى لأليات الأمم المتحدة بشأن الوضع الحقوقي في السودان خاصة بعد الملاحقات والانتهاكات التي طالت طلاب الجامعات السودانية والقوى المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، كما وجهت العديد من المخاطبات للسلطات السودانية لمطالبتها باحترام حقوق الانسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.