16 كانون1/ديسمبر 2006

اعتقال الأستاذ فائق المير

اعتقال الأستاذ فائق المير
15/12/2006
لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً
( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )
لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة
ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0
( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية
/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /
بيان
بعد متابعة أمنية لمدة اسبوع و في تمام الساعة الثانية والربع من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 13/12/2006 اعتقلت أجهزة المخابرات الأستاذ فائق المير (مواليد 1954 ويعمل مساعد مهندس بمشروع سد الفرات) و عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي في سوريا وذلك من أمام منزله في محافظة طرطوس.
يعاني الأستاذ فائق المير من اســـتسقاء كلوي من الدرجة الثالثة و قد أجرى في العام الماضي عملاً جراحياً في الكلية وكان يحضر لإجراء عمل جراحي ثاني هو بحاجة لرعاية طبية دائمة.
تعّبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي وتؤكد على ضرورة طيها من حياتنا العامة و إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي و الضمير التزاماً بالدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
مجلس الإدارة

سوريا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 أبريل 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 أغسطس 2009 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 9 أغسطس 2005

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 19 أغسطس 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 مايو 2014 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 29 يونيو 2012

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2011 (الدورة الأولى)
الاستعراض القادم: 2016 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا