وينحدر الأشخاص الثلاثة من منطقة أدلب في شمال البلاد، وألقي عليهم القبض في 14 تموز / جويلية 2007 في دمشق حيث قدموا إليها استجابة لاستدعاء وجهته لهم مصالح الاستخبارات العسكرية، وهم حاليا رهن الاعتقال،  دون أن توجه إليهم أي تهمة،  في سجن صيدنايا الذي شهد في 5 حزيران / جوان 2008 أحداثا خطيرة، قُتِل خلالها عدد من السجناء على أيدي أجهزة الأمن.

وللإشارة، فالسيد حورية من علماء الدين المعروفين في المنطقة، وهو ما يفسر كثرة تردد الطلاب و المواطنين في المنطقة عليه لاستشارته، كما أنه دأب على تنظيم دروس أسبوعية في بيته، بعلم من السلطات المحلية التي عمدت على فرض مراقبة لصيقة عليه.

وفي الواقع، كان السيد حورية طوال خمسة عشر عاما يُستدعى بصورة منتظمة من طرف المخابرات العسكرية التابعة لمنطقة أدلب كما تعرض منزله للتفتيش بشكل منتظم.

وفي منتصف حزيران / جوان 2007، زاره من جديد عناصر من مصالح الاستخبارات، وقاموا بتفتيش منزله دون الإستظهار بإذن قضائي، وأخذوا معهم كالعادة جزءا من مكتبته وحاسوبه الشخصي، وفي الأسبوع التالي استدعته مجددا هذه المصالح لأخذ أقواله.

وفي اليوم نفسه، قام عناصر من مصالح الاستخبارات العسكرية بعملية تفتيش في منزلي السيدين كروم ودحنين، واستولوا على وثائقهما وكتبهما الشخصية، علما أن هذان الشخصان، ليس لهما أي نشاط سياسي أو غير سياسي، ذنبهم الوحيد أنهما كانا ضمن الأشخاص الذين حضروا من حين لآخر الدروس التي كان يلقيها السيد حورية.

وفي 14 تموز / جويلية 2007، تم استدعاءهم الثلاثة عن طريق اتصال هاتفي للتوجه إلى دمشق، ولم يكن لهم من خيار سوى الاستجابة لهذا الاستدعاء، فسافروا إلى دمشق حيث ألقي عليهم القبض في مقر أجهزة الاستخبارات العسكرية.

وفي 28 آب / أوت 2008، حصلت موجة كبيرة من الاعتقالات شملت، وفقا لبعض المصادر، أكثر من خمسين شخصا من منطقة أدلب، استهدفت على وجه الخصوص الأشخاص المقربين من السيد حورية. وظلت جميع أسر المعتقلين منذ ذلك الحين بدون أي أخبار عن ذويهم، إلى غاية 03 حزيران / جوان 2008، عندما  سُمِح  لهم بزيارتهم لأول مرة في سجن صيدنايا.

وعلمت الأسر لاحقا، بأنهم اعتقلوا سرا وتعرضوا للاستجواب طيلة أشهر عدة بمقر تابع لفرع "فلسطين" لمصالح الاستخبارات العسكرية في دمشق، ولم يُعرضوا أبدا أمام أي هيئة قضائية، كما يبدو أن كل مآخذ السلطات عليهم، كانت بسبب آراءهم ومعتقداتهم الدينية أو نمط ملابسهم ولم يسمح لأي أحد منهم بتوكيل محام لتولي قضيته أو للطعن في قانونية اعتقاله.

وفي 05 تموز / جويلية 2008 صباحا شهد سجن صيدنايا اضطرابات استخدمت فيها عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسجن أسلحتهم مما تسبب في مقتل عدد غير محدَّد من المعتقلين.

تجهل أسر كل من السادة حورية وكروم ودحنين، على غرار أسر السجناء الآخرين، فيما إذا كان ذووهم من بين ضحايا هذه المأساة، خاصة وأن سلطات السجن قد منعت الزيارات منذ ذلك الحين ورفضت منح الأسر أي معلومات بهذا الشأن.

وعليه، فمن الملح أن تنشر السلطات السورية قائمة بأسماء الأشخاص الذين قتلوا خلال هذه الأحداث وتبلغ أسرهم بذلك.

إن عدم إبلاغ أسر السجناء بمعلومات بهذا الشأن، يشكِّل، بدون أدنى شك، معاملة لاإنسانية بالغة القسوة، ومن ثم فإنه يتوجب على السلطات المعنية وضع حد لهذا السلوك.

ومن جهة أخرى، يعتبر حرمان الأشخاص الثلاثة من الحرية إجراءا تعسفيا، مثله مثل حالة سائر الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض في ظل نفس الظروف ولنفس الأسباب، كما أنه يتعارض مع القواعد القانونية السارية في البلاد، وأيضا مع المعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونذكر في هذا الصدد بأن سوريا قد صدقت على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية في 21 نيسان/ أبريل 1969، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب في 19 آب / أغسطس 2004.