10 كانون1/ديسمبر 2009

سوريا: اعتقال السيد معن عاقل

قامت عناصر من إدارة المخابرات العامة بدمشق بتاريخ 22 نوفمبر 2009 باعتقال الصحافي معن عاقل بمكتبه في جريدة الثورة بدمشق. وكان قد اعتقل سنة 1987 من أجل قناعاته السياسية وقضى مدة تسع سنوات في السجن.

والسيد معن عاقل صحافي معروف بسوريا من خلال تحقيقاته الجريئة التي ينشرها في الصحف عن فساد الإدارة والمؤسسات السورية رغم عمله بصحيفة حكومية.

وحسب مصادر الكرامة، فقد استنطقه العقيد حافظ مخلوف رئيس المخابرات العامة في دمشق بشأن تحقيق كان يعده حول الفساد والمستفيدين منه في شركات الأدوية الحكومية والخاصة.

وبتاريخ 25 نوفمبر 2009، قامت عناصر من إدارة المخابرات العامة باستقدامه إلى بيته وهو مكبل اليدين وعبثت بمحتويات البيت وأخذت العديد من وثائقه، ثم نبهت عائلته أن لا تبحث عنه قبل شهر. ولا تزال أسرته تجهل أخباره ومكان اعتقاله لحد الآن.

يأتي اعتقال السيد معن في إطار حملة الترهيب التي تشنها السلطات السورية على المدونين والصحفيين، متهمة إياهم بالمساس بالأمن العام وإضعاف الحس القومي. والواقع أن السلطات السورية لا تبحث إلا عن حماية نفوذها وردع أي كان من مراقبتها أو محاسبتها.

وتطالب الكرامة السلطات السورية بالإفراج عن السيد معن عاقل والتوقف عن مطاردة الصحفيين والمدونين واحترام حرياتهم التي يكفلها لهم الدستور السوري في إطار ممارسة عملهم. كما تفيد أنها سترفع قضيته على الآليات الدولية المعنية بالأمم المتحدة.

 

سوريا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 أبريل 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 أغسطس 2009 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 9 أغسطس 2005

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 19 أغسطس 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 مايو 2014 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 29 يونيو 2012

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2011 (الدورة الأولى)
الاستعراض القادم: 2016 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا