وفي هذه الصدد قدّمت الكرامة، في تاريخ 28 أكتوبر\تشرين الأول 2010، قضية السيد آزاد عثمان إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وطلبت تدخله لدى السلطات السورية لمعالجة قضية السيد عثمان. كما طالبت باتخاذ العقوبات المناسبة ضد أولئك الذين أساؤوا معاملة السيد عثمان وللتأكد من أنه سيتلقى التعويضات المناسبة، بما في ذلك الرواتب المستحقة.

وفي تاريخ 19 مايو\أيار 2009، صدر قرار إداري رقم: 145 / ص 3، من قبل المدير العام للطيران المدني في سوريا، يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من ستة أعضاء، وقد شكلت للتحقيق والتدقيق في الشؤون المالية لمطار حلب الدولي. وتبين للجنة التحقيق بالفعل وجود أدلة على الفساد والتلاعب في السجلات بهدف إساءة إستخدام الأموال العامة. وتمّ تشكيل لجنة أخرى، في 22 يونيو\جزيران 2009، بموجب القرار رقم 1121 من قبل وزارة النقل لمزيد من التدقيق في إستثمارات المطار.

وقد استدعي السيد عثمان من قبل لجنة التحقيق الأولى، وبحكم عمله موظفاً في مطار حلب الدولي، فهو يعرف الكثير من المعلومات عن الفساد في المطار ويملك الوثائق المثبتة لذلك، فقد قدم معلومات أثناء التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، كان السيد عثمان قد أعطى معلومات لمواقع محلية عدة تصف المضايقات والتهديدات التي تعرض لها لأجل منعه من التحدث علناً عن ذلك الفساد.

وبدأ الضغط على السيد عثمان نتيجة لبدء هذه التحقيقات، وشملت هذه الضغوط قراراً صدر من قبل مدير مطار حلب الدولي السيد باسم منصور، يقضي بنقل السيد عثمان إلى قسم " الإطفاء والإنقاذ ". وأيضاً، في 5 يوليو\تموز 2009، ومرة أخرى بأمر من مدير المطار، أعتقل عاملون في قسم " الإطفاء والإنقاذ " زميلهم السيد عثمان في غرفة دون أن يعطوه أية أسباب لاعتقاله، وكان ذلك بحضور السيد خليل أنجرو رئيس هذا القسم ورئيس قسم الفناكر المهندس مطيع حج مهدي. وقد احتجز هناك لمدة ثلاثة أيام، خلال ساعات العمل، وتعرض لأنواع مختلفة من سوء المعاملة كنزعه لملابسه وتركه لمدة خمس واربعين دقيقة من دون ملابس.

وفي يوم 9 يوليو\تموز 2009، بعد رحيل أعضاء اللجنة الثانية من المطار، قام ضابط مخابرات القوات الجوية في المطار السيد نزيه ملحم، وأحد عناصر الجهاز نفسه يدعى وائل جبر، بإطلاق سراح السيد عثمان، علماً بأنه كان قد سبق أن تعرض السيد عثمان إلى انهيار عصبي من جراء المعاناة التي كان يتعرض لها، وتم استدعاء عربة إسعاف، أخذته على الفور إلى مستشفى "شيحان العمالي".

ولقد كان للمعاملة التي تعرض لها السيد عثمان من قبل إدارة المطار، آثار سلبية خطيرة على صحته الجسدية والعقلية.

لم يرضى السيد آزاد حيال ما تعرض له، ففي يوم 3 أغسطس\آب 2009، قدّم شكوى الى محكمة بداية الجزاء في مدينة حلب ضد كل من مدير مطار حلب الدولي، ورئيس قسم الإطفاء والإنقاذ، ورئيس قسم الفناكر ، وبانهم كانوا مسؤولين عن هذه الإنتهاكات التي تعرض لها.

كما أرسل السيد عثمان عدة رسائل وطلبات للقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد ومسؤولين رسميين آخرين.

وفي 3 أكتوبر\تشرين الأول 2009، قبل يوم واحد من الجلسة الأولى للشكوى التي كان رفعها ضد المسؤولين الثلاثة المذكورين أعلاه، تعرض السيد آذاد للضرب أمام منزله من قبل عدد من الأفراد، هددوه بالقتل، إذا لم يسحب الشكاوى المقدمة ضد مدير مطار حلب الدولي. ومع ذلك، فإن السيد آزاد لم يسحب شكواه حول الفساد، التي كانت بأي حال من الأحوال تلقى تجاهلاً من قبل السلطات. وعلاوة على ذلك، في 30 ديسمبر\كانون الأول 2009، فصل السيد آزاد من عمله بموجب القرار رقم 1392 من المدير العام للطيران المدني السوري، وبناء على طلب من مدير مطار حلب الدولي، ومن دون إعطاء أي أسباب لهذا الفصل.

ويرى السيد عثمان أن حقه في حرية التعبير، فضلاً عن انتهاك سلامته الجسدية والاعتقال التعسفي هو نتيجة مباشرة لمساهمته في شجب الفساد في مطار حلب الدولي، وإعطاء المعلومات للجنة التحقيق. هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تتماشى للأسف مع وجود أنماط لوحظت من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في سوريا، وعلى وجه الخصوص إتباع اجراءات صارمة ومتشددة من قبل الحكومة في العام الماضي على حرية التعبير. علاوة على ذلك، فهي انتهاك واضح للمادتين 9 و 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.