وقد أرسلت الكرامة نسخاً من هذا النداء إلى المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي.

وتم الإشارة إلى الحالات التالية:

السيد غسان النجار

السيد غسان النجار، البالغ من العمر 76 عاماً، مهندس وأحد رموز التيار الإسلامي المستقل في سوريا. وكان اُعتقل سابقاً في أحد السجون السورية بين عامي 1980 و 1992 بسبب أنشطته النقابية. وفي 4 شباط/فبراير 2011، أعتقل السيد النجار مجداً في منزله في حلب من قبل عناصر أحد الأجهزة الأمنية بعد استئنافه للمظاهرات السلمية في سوريا. وأفرج عنه في 15 شباط/فبراير 2011 في أعقاب إضرابه عن الطعام. ومع ذلك، اتهم السيد النجار بانتهاك العديد من المواد في القانون الجنائي السوري، بما في ذلك "نشر أنباء كاذبة"، وهي التهمة التي عادةً ما يتهم بها الناشطون السياسيون. وقد علمت الكرامة بأنّه في 7 آذار/مارس 2011، حصل السيد النجار على عفو رئاسي نظراً لكبر سنه.

السيد أنور فائق مسلم، البالغ من العمر حوالي 34 عاماً، من الأثنية الكردية. وهو متزوج ولديه طفلان ويعيش في حلب. والسيد مسلم محام ومسجل لدى نقابة المحامين في حلب منذ عام 2000، وكان مرشحاً للانتخابات التشريعية عام 2007. وفي 11 كانون الثاني/يناير 2011، أستدعي من قبل فرع الأمن السياسي حلب، حيث استجوب واعتقل على الفور ودون أي تهمة رسمية حتى الآن.

السيدة سهير الأتاسي، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ورئيسة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي. وقد هددت السيدة الأتاسي في كثير من الأحيان وتم اضطهادها من قبل فرع أمن الدولة في دمشق. وفي 2 شباط/فبراير 2011، تعرضت السيدة الأتاسي للاعتداء والإيذاء من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية، بينما كانت تحضر اعتصاماً سلمياً في ساحة باب توما في دمشق لدعم الثورة المصرية. كما تعرض للضرب والتهديد متظاهرون آخرون في الوقت نفسه. وقد ذهب هؤلاء المتظاهرون إلى مركز شرطة باب توما لتقديم شكوى ضد المعتدين. ومع ذلك، تم طرد معظم المحتجين من مركز الشرطة واحتجزت السيدة الأتاسي لعدة ساعات حيث تعرضت للضرب والإهانة والتهديد بالقتل قبل أن يطلق سراحها في اليوم نفسه.

السيد محمد فراس سيروان، وهو طالب في جامعة دمشق، بكلية الحاسوب. وألقي القبض عليه في 17 شباط/فبراير 2011 عقب مشاركته في مظاهرة سلمية في ساحة الحريقة في دمشق. ووفقاً لمعلوماتنا، فقد تعرض للضرب من قبل أربعة عناصر من أجهزة الاستخبارات قبل أن يتم نقله إلى مكان مجهول.

السيد أحمد محمد حذيفة

السيد أحمد محمد حذيفة، ولد في عام 1983 وهو مدون معروف. وكان قد اعتقل من قبل عناصر الإستخبارات العسكرية في 19 شباط/فبراير 2011، عقب مغادرته منـزل عائلته في بانياس للذهاب إلى دمشق، حيث يقيم. وقد اُحتجز السيد حذيفة بمعزل عن العالم الخارجي في فرع فلسطين. ثم أفرج عنه في 24 شباط/فبراير 2011.

السيد عبد الناصر العايد، ولد عام 1975، وهو كاتب وروائي. وقد اعتقل في 4 شباط/فبراير 2011، وتعرض خلالها لمعاملة مسيئة وحاطة بالكرامة من قبل ضباط أمن الدولة قبل أن يطلق سراحه في 10 شباط/فبراير 2011.

ووفقاً لمعلوماتنا، تم اعتقال وتهديد العديد من الآخرين، في عدد كبير من المناطق في سوريا بسبب مشاركتهم أو دعوتهم إلى المظاهرات السلمية التي تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في سوريا.

السيد عبد الناصر العايد

وقد علمت الكرامة بأنه في 8 آذار/مارس 2011، أعلن سجناء الرأي في سجن عدرا إضرابهم عن الطعام، مطالبين بإغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية، وهم: هيثم المالح (الذي أطلق سراحه بنفس اليوم بمرسوم عفو) - حبيب الصالح - مصطفى جمعة - علي العبد الله - محمود باريش - كمال اللبواني - محمد سعيد العمر - مشعل التمو - أنور البني - خلف الجربوع - سعدون شيخو -اسماعيل عبدي- كمال شيخو.

وتعتقد الكرامة بأنه يتم حالياً الضغط على الشعب السوري نتيجة لموجة من الاحتجاجات الشعبية السلمية في المنطقة العربية التي تدعو للتغيير الديمقراطي. وفي هذا السياق، تم قتل عدد كبير من الأفراد في ليبيا، مصر، واليمن، والبحرين، بعد استخدام القوة المفرطة. وتخشى الكرامة من ان هذه الانتهاكات قد تجري في سوريا خاصة بعد اضطهاد العديد من الأشخاص خلال شهر شباط/فبراير من خلال إقامتهم اعتصامات احتجاجية. هذه الانتهاكات وللأسف هي من ضمن نمط لوحظ على نطاق واسع خلال السنوات الماضية لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعلى وجه الخصوص لصرامة الاجراءات المتبعة من قبل الحكومة على حرية التعبير. وهذا انتهاك واضح للمادتين 19 و 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك المادة 39 من الدستور السوري.

وعليه، تطالب الكرامة من المقررين الخاصين مخاطبة الحكومة السورية لإصلاح هذا الوضع عن طريق إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الذين ما زالوا محتجزين، واتخاذ العقوبات المناسبة ضد أولئك الذين أساؤوا معاملة المتظاهرين السلميين والتأكيد على احترام الحق في حرية التعبير والتجمع.

الجدير ذكره بأن سورية قد انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 21/4/1969 واتفاقية مناهضة التعذيب في 19/8/2004.