وأخطر ما في الأمر، أن أسرته لم تتمكن  من الحصول على أي معلومات عن مكان وجوده وذلك منذ 21 حزيران/ يونيو، رغم أن زوجته قد اتخذت كل الخطوات الممكنة لمعرفة مكان احتجازه  الراهن، بما في ذلك قيماها بزيارة مقر مصالح الاستخبارات الجوية، المسؤولة عادة عن معظم حالات الاختفاء والاعتقالات السرية وعمليات الحجز، واستفسرتها حول مصير زوجها، غير أن  السلطات رفضت الاعتراف باعتقاله. و في 6 آب،  توجهت إلى فرع أمن الدولة في كفر سوسة،  دمشق،  حيث أفاد أحد السجناء السابقين بأنه شهد  السيد صبرا هناك، غير أن  السلطات في هذه الحالة أيضا نفت أن تكون قد اعتقلته، و أخيرا،  في 7 آب، التقت زوجته النائب العام في دمشق،  الذي قال لها انه طالما لم يتم تقديم السيد صبرا أمام القضاء، ليس  في وسعه ما يمكن أي يفعله بخصوص قضيته.

وبما أن  السيد صبرا يوجد في حالة اختفاء قسري، فهو يواجه خطر التعرض للتعذيب، وبناء عليه، تم إحالة  قضيته إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، بالإضافة  إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب. تقدم وضعية السيد صبرا دليلا واضحا على العنف المنهجي المستخدم من قبل النظام ضد المتظاهرين المسالمين وخصوصا المعارضين السياسيين.  ويبدو أن ثمة نمط من حالات  الاختفاء يجري على نطاق واسع، قد بدأ يظهر في سوريا، كما  وردتنا تقارير تفيد بأن الغالبية العظمى من هؤلاء المعتقلين يخضعون لفترة من الاحتجاز السري، والتي يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الاختفاء القسري، إذا يتعذر على الأسر الحصول على أية معلومات عن مكان وجود ومصير أحبائهم.، كما أن هذه الحالات مثيرة للقلق البالغ لأن فترة الاختفاء القسري تعرض  الأفراد لأعلى دراجات خطر التعذيب الجسيم وسوء المعاملة.