وكانت الكرامة قد قدمت في أول الأمر، تقريرا خاصا، أعربت فيه عن قلقها إزاء الوضع الخطير المتعلق بالتعذيب في البلاد، وذلك في شهر أيار/ مايو 2012. ويقوم تقرير المتابعة المعد من قبل الكرامة والمتوفر باللغة الإنجليزية، بتسليط الضوء على حقيقة ساطعة، متمثلة في عدم قيام السلطات السورية بأي تغييرات في السياسة المنتهجة من قبلها، فضلا عن عدم إجرائها أية تحقيقات في مزاعم التعذيب، كما لا تزال الهجمات الموجهة ضد السكان المدنيين مستمرة. والجدير بالذكر أن حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي يسهلان من ممارسات التعذيب وسوء المعاملة، ومما يبعث على القلق البالغ، هو أن الأشخاص الذين يعلنون صراحة عن انتقاداتهم مثل هذه الممارسات، يتحولون هم بدورهم إلى أهداف لعمليات السلطات السورية الانتقامية.

ونظرا لغياب أي ردود من الحكومة السورية، وفي ضوء ما هو معروف عن أساليبها في العمل، ستبعث اللجنة طلبا خاصا يتعلق بمعلومات المتابعة، يتعين على السلطات السورية تقديمها، وينبغي عليها الاستجابة لهذا الطلب، وفقا لالتزاماتها ذات الصلة بالتقارير، المترتبة عليها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. وبهذا الخصوص تعتقد الكرامة انه في حالة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة تنفيذا كاملا، فمن شأن ذلك أن يقطع شوطا طويلا في مسار معالجة مخاوف المجتمع الدولي بشأن مشكلة التعذيب في سوريا.

وستواصل الكرامة عملية رصد حالات التعذيب في سوريا، وخاصة مسألة الأعمال الانتقامية الموجهة ضد الأفراد الذين يقدمون المعلومات بهذا الشأن إلى العالم الخارجي، والذين يعتزمون العمل في شراكة مع منظمات إقليمية ودولية أخرى تعني بحقوق الإنسان، للتصدي للانتهاكات العديدة التي تمارس حاليا في البلاد.