وشدد السيد بينيرو خلال كلمته، قائلا أن "سوريا في حالة سقوط حر."، وطلب بعقد حوار من أجل فسح المجال وإتاحة الفرصة لإيجاد حل للصراع، كما أضاف أن عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومة، وقوى المعارضة قد ضاعفت من مخاطر ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة عدد الضحايا. وفي أعقاب ذلك، دعا السيد بينيرو الدول إلى "ممارسة ضغوط على أطراف الصراع لإرغامهم على حماية المدنيين" بدلا من إمدادها بالأسلحة. وإلى جانب ذلك، يوجد، وفق تقدير الخبراء، أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن "كميات محدودة من الأسلحة الكيميائية قد استخدمت في سوريا"، حتى وإن كان لا يزال يستحيل حتى الآن تحديد طبيعتها فضلا عن مرتكب الجريمة، لاسيما وأن الخبراء لم يتمكنوا من دخول البلاد.

ولاحظت اللجنة الأممية، استنادا إلى 430 من المقابلات التي أجرتها والشهود الذين التقت بهم، أن القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها ارتكبوا "عمليات قتل عمد، وتعذيب، واغتصاب، وتشريد القسري واعتقال تعسفي وغيرها من الأفعال اللاإنسانية"، في حين اتضح أن الجماعات المناهضة للحكومة هي أيضا مسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك "القتل العمد والإعدام خارج نطاق القضاء، وأخذ الرهائن وعمليات النهب."

ويذكر التقرير كذلك أنه تم تسجيل، على مدى الفترة التي شملتها الدراسة، ما لا يقل عن "17 حادثة من المحتمل أن ينطبق عليها تعريف مجزرة". كما يبدو أن الحرمان من الحرية تم اللجوء إليه كـ"سلاح حرب" في ضوء العدد الكبير من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تم إحصاؤها. ومنذ بداية الصراع، ذاع صيت العديد من مرافق الاحتجاز، منها سجن عدرا، بسبب ارتفاع مستوى التعذيب وسوء المعاملة فيها، كما يوجد من بين المعتقلين في تلك السجون، وفقا للتقرير، عدد من الأطفال تم الزج بهم بشكل فعلي في النزاعات وتعرضوا للتعذيب الشديد.

وفي إطار توصياتها، دعت اللجنة مرة أخرى إلى ضرورة "الإحالة إلى العدالة على الصعيدين الوطني والدولي" وأبرزت أهمية دور التوثيق من أجل فهم الوضع في سوريا، وكذلك "لحماية حق الشعب السوري في معرفة الحقيقة.

وفي ضوء ذلك، ترحب الكرامة بالتشديد الوارد في التقرير، المتعلق بأهمية عمل الفاعلين المحليين والدوليين في جمع المعلومات عن الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وتدعو المجتمع الدولي إلى توفير كل الحماية الممكنة للأطراف التي تقوم بهذه الأعمال، ونغتنم هذه المناسبة لنكرر طلبنا للإفراج عن جميع المعتقلين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك الموظفين الثلاثة من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.