13 أيار 2015

سوريا: اختفاء نظير إدريس وزوجته صباح قباقيبو بمحافظة حمص منذ 2012

أخطرت الكرامة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، بشأن قضية نظير إدريس وزوجته صباح قباقيبو، وهما من سكان الخالدية بحمص وأبوين لأربعة أطفال. وكانا قد اختفيا قبل سنتين بعد القبض عليهما من قبل المخابرات الجوية، عند حاجز طريق طرطوس وجسر الحواش.

في 29 ديسمبر 2012، كان نظير 57 سنة، وزوجته صباح 55 سنة، على متن سيارتهما عائدين من عملهما كباعة متجولين للملابس في القرى والبلدات. كانوا يومها عائدين من بلدة العريضة قرب تلكلخ شمال شرق سوريا، حين أوقفهما ثلاثة من عناصر المخابرات الجوية كانوا على مثن سيارة من نوع كيا ريو عند حاجز أمني يقع عند طريق طرطوس وجسر الحواش على الطريق الرابطة بين حمص وطرطوس. وحسب شاهد عيان قام الرجال الثلاثة بإخراجهما بالقوة من سيارتهما ووضعوهما في صندوقها الخلفي ثم قادوا السيارتين إلى وجهة مجهولة.

سارع أحد أقاربهما بالخبر إلى البحث عليهما بالطرق الرسمية سواء بمراسلة محافظ حمص أو اللجنة الوطنية للمصالحة، أو عبر طلب وساطة شخصيات معروفة في المنطقة، لكن دون جدوى.
بعد مرور سنة على اختفائهما، سمعت أخبار عن محاكمة نظير أمام محكمة ميدانية بمنطقة القابون الواقعة شمال شرق دمشق. وتوضح أيناس عصمان، المنسقة القانونية بمنظمة الكرامة: "تدعي السلطات السورية أن هذه المحاكم الميدانية مختصة في القضايا الأمنية أو في مكافحة الجماعات المسلحة، لكن المعلوم أنها وسيلة تلجأ لها السلطات لمعاقبة المعارضين السلمين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحتى العاملين في الميدان الإنساني. وهذه المحاكم تحرم المتهمين من حقوقهم الأساسية وخاصة حقهم في محاكمة عادلة".

يتم تحويل الأشخاص المدانين من قبل محكمة القابون الميدانية إلى سجن صدنايا قرب دمشق، أو إلى سجن تدمر العسكري الواقع بالصحراء شرق سوريا على بعد 200 كيلومتر من دمشق. شوهد نظير بداية شهر أبريل من هذه السنة في مقر الشرطة العسكرية بالقابون، لكن أخبار زوجته صباح انقطعت تماما منذ اعتقالهما.

تعبر الكرامة عن قلقها من تعرض نظير وزوجته صباح للتعذيب خلال اعتقالهما في السر. و في حالة إدانته من قبل محكمة القابون الميدانية فإن خطر تعرضه للتعذيب يصبح كبيرا، لأن السلطات ستودعه إما سجن صدنايا أو سجن تدمر الشهيرين بممارسة التعذيب المنهجية والروتينية.

يتم استقبال المدانين في سجن صدنايا بالسب والإهانة والضرب بالعصي. ويقوم أحد حراس السجن بالمناداة كل يوم على عشرة سجناء يتم تعذيبهم حتى الموت في كثير من الأحيان.
ويتم تعذيب السجناء بتعليقهم من معاصمهم وصعقهم بالكهرباء، والضرب على جميع أنحاء أجسامهم بالعصي التي تخلف جروحا بليغة على أجسام الضحايا، واستعمال الفلقة لضربهم على أخمص أقدامهم لدرجة الإعاقة وفقدان القدرة على المشي.

أما سجن تدمر فكان مسرحا لواحدة من أكبر المجاز سنة 1980، إذ تم إعدام مابين 500 و 800 سجين في يوم واحد. وترفض السلطات السورية إلى اليوم السماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بزيارته والاطلاع بنفسها عن أوضاع المعتقلين.

أحالت الكرامة على ضوء هذه المعلومات قضية صباح قباقيبو وزوجها نظير إدريس إلى االفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، مناشدة تدخله لدى السلطات السورية ومطالبتها بالإفصاح عن مصير الزوجين والإفراج الفوري عنهما، أو وضعهما تحت حماية القانون والسماح لأقاربهما بزيارتهما.
يجب على السلطات السورية احترام التزاماتها الدولية وكرامة المواطنين، والكف عن ممارسة الاختفاء القسري، وفتح تحقيق في كل الاختفاءات المبلغ عنها.

 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

 

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 حزيران/يونيو 2015 16:55

سوريا - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 21 أبريل 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 1 أغسطس 2009 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية: 9 أغسطس 2005

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 19 أغسطس 2004
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): لا
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 14 مايو 2014 (التقرير الثاني)
الملاحظات الختامية: 29 يونيو 2012

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: أكتوبر 2011 (الدورة الأولى)
الاستعراض القادم: 2016 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا