17 آذار/مارس 2009

تونس: تأجيل النظر في قضية صادق شورو

جرى يوم 14 آذار/مارس، كما كان متوقعا، استئناف الحكم في قضية الدكتور صادق شورو. ونذكر في هذا الصدد أن الرئيس السابق لحركة النهضة التونسية، كان قد ألقي عليه القبض في 3 ديسمبر 2008، بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه في 5 تشرين الثاني / نوفمبر، عقب قضاءه 18 سنة في الاعتقال. وكان قد أجرى أيام قليلة قبل استدعائه من قبل الأمن التونسي عدة مقابلات صحفية.

وقد استأنف الحكم الذي أصدرته بحقه المحكمة الابتدائية في تونس في 13 ديسمبر 2008 والمتمثل في عقوبة سجن نافذة لمدة سنة واحدة.

وقد جرت جلسة الاستماع أمام محكمة الاستئناف في 14 آذار / مارس وطلبت هيئت الدفاع المؤلفة من 40 محاميا بتأجيل القضية وإطلاق سراحه مؤقتا نظرا لتدهور حالته الصحية بشكل خطير . غير أن هذه المحكمة رفضت الإفراج المؤقت وأجلت النظر في القضية إلى تاريخ 28 آذار/مارس القادم.

وللتذكير،

كانت الكرامة توجهت بشكوى في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2008 إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بحرية التعبير، تلتمس منهما التدخل بشأن ي قضية الدكتور صادق شورو. (انظر الشكوى المقدمة بهذا الشأن)

وعادة ما توجه العديد من وسائل الإعلام الدعوة إلى الدكتور شورو باعتباره شخصية سياسية معروفة في تونس على نطاق واسع، وأيضا في العالم العربي، لإجراء حوارات صحفيه معها، وفي هذا الصدد أعطى عدة مقابلات عبر الهاتف، بما فيها مقابلة مع قناة تلفزيون الحوار، في 1 كانون الأول / ديسمبر 2008، تطرق خلالها إلى مسألة الحريات المدنية والسياسية في بلاده وإلى ظروف اعتقاله.


وأكد أيضا خلال هذه المقابلة على عزمه عدم التخلي عن حقوقه المدنية والسياسية وطلب السلطات التونسية بإضفاء الشرعية على حركته السياسية باسم حرية تكوين الجمعيات.

وكان ذلك هو السبب وراء إلقاء القبض عليه مرة أخرى يوم الأربعاء، 3 كانون الأول / ديسمبر 2008، على الساعة الرابعة والنصف عصرا، إذ قام عشرة أفراد من مصالح وزارة الداخلية، بمداهمة بيته ثم اقتادوه بالقوة إلى جهة مجهولة دون استظهار أي مذكرة توقيف أو تقديم أسباب اعتقاله.

وبعد اقتياده إلى مقر وزارة الداخلية، أجبر على البقاء يومين كاملين وهو جالسا على كرسي بلا ظهر أو ذراعين في زنزانة صغيرة، تفتقر إلى كافة الضروريات الأساسية.

مع ذلك، صدر يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر 2008، حكم ضد الدكتور صدوق شورو بعقوبة سجن نافذة مدتها سنة واحدة، من خلال قرار قضائي صدر في اليوم نفسه
وبذلك تنتهك عملية التوقيف هذه والحكم القضائي الصادر في حق الدكتور شورو، القانون الداخلي المعمول به في تونس والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس في 18 آذار / مارس 1969.

تونس - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 18 مارس 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 31 مارس 2012 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2008

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 23 سبتمبر 1988
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 29 يونيو 2011

المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
آخر تقرير حكومي: 13 أكتوبر 2014
الملاحظات الختامية: 1 يناير 1999

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 29 يونيو 2011
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم                                                                                                                                                          آخر تقرير حكومي: 25 سبتمبر 2014

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CSDHLF) تصنيف ب
المراجعة الأخيرة: نوفمبر 2009
المراجعة القادمة: لا