21 تشرين2/نوفمبر 2013

تونس: حبس انفرادي وسوء معاملة لعزالدين عبد اللاوي

رفعت الكرامة في 20 نوفمبر 2013 نداءا عاجلا إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية بالأمم المتحدة بشأن عز الدين عبد اللاوي.

ألقي القبض على عزالدين عبد اللاوي البالغ من العمر 38 سنة في 4 أغسطس 2013 على الساعة 5 صباحا. وحسب رواية أسرته؛ داهم أفراد من قوات الشرطة مقر سكناه بمدينة قرطاج مستعملين في ذلك أسلحتهم النارية رغم أنه كان يرفع يديه مسلما نفسه ولم يكن يشكل أية خطورة عليهم مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في رجله اليمنى ويديه.
وتم نقله على وجه السرعة تحت حراسة مشددة لرجال الشرطة إلى مستشفى مدني حيث أجريت له عملية جراحية. وباشر رجال الشرطة التحقيق معه على الساعة العاشرة صباحا و هو على سرير بالمستشفى ولم يسترجع وعيه كاملا.
ساعات بعد ذلك أعلن عبد اللطيف بن جدو وزير الداخلية للصحافة أن قوات الشرطة اعتقلت عبد اللاوي ومجموعة من الأشخاص في إطار التحقيقات المرتبطة باغتيال السيد شكري شكري بلعيد، وأضاف منتهكا بذلك لقرينة البراءة أن عبد اللاوي اعترف بمشاركته في الاغتيال.
وأحيل عبد اللاوي على المدعي العام بتونس الذي وجه له تهمة القتل والمشاركة في عملية إرهابية ونقل إلى السجن المدني ببرج العامري ليودع في زنزانة انفرادية حيث يعيش ظروف صعبة.
ومنذ ذلك الحين لم يتلق أي علاج خاص الذي تفرضه حالته الصحية بعدما تعرض لطلقات نارية، أو لأي ترويض طبي لكي يستعيد قدرته على تحريك يديه بشكل طبيعي. وترى الكرامة ان حبسه الانفرادي وغياب العلاج أو وضعه في ظروف نفسية صعبة قبل محاكمته يمكن اعتباره نوعا من أنواع التعذيب. وتتخوف أسرته ودفاعه أن تستند المحاكمة على محاضر التحقيق الذي قاده معه المحققون وهو جريح بالمستشفى.
ودخل عبد اللاوي في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 16 أكتوبر 2013 احتجاجا على ظروفه السجنية ومطالبا بالعلاج المناسب ومحاكمة عادلة، ورغم ذلك لم تستجب إدارة السجن لمطالبه وما زالت تحتفظ به في نفس الظروف.
وطالبت الكرامة في ندائها العاجل من آليات الأمم المتحدة التدخل الفوري لدى السلطات التونسية ودعوتها لضمان سلامة عبد اللاوي الجسدية وتقديم العلاج المناسب له. و بشكل عام تطبيق مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن التي اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةفي 9 كانون الأول/ديسمبر 1988.
ودعت الكرامة السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، مذكرة أن تونس صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 18 مارس 1969، وعلى معاهدة مناهضة التعذيب في 23 سبتمبر 1988 .

آخر تعديل على الخميس, 21 تشرين2/نوفمبر 2013 16:52

تونس - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 18 مارس 1969

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 31 مارس 2012 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2008

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 23 سبتمبر 1988
البروتوكول الاختياري (OPCAT) لاتفاقية مناهضة التعذيب: 29 يونيو 2011

المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): نعم
آخر تقرير حكومي: 13 أكتوبر 2014
الملاحظات الختامية: 1 يناير 1999

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 29 يونيو 2011
المادة 33 (إجراءات التحقيق): نعم                                                                                                                                                          آخر تقرير حكومي: 25 سبتمبر 2014

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: مايو 2012 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (CSDHLF) تصنيف ب
المراجعة الأخيرة: نوفمبر 2009
المراجعة القادمة: لا