بعد الآمال العابرة التي أثارها سقوط نظام الرئيس السابق لتونس، زين العابدين بن علي، في يناير/ كانون الثاني 2011، تدهورت حالة حقوق الإنسان، وعادت مصالح الأمن إلى العمل بأساليبها القديمة في إفلات تام من العقاب، على الرغم من تجريم التعذيب في التشريع التونسي، وتوقيع البلاد على البروتوكول الاختياري المرتبط باتفاقية مناهضة التعذيب.

وثقت الكرامة العديد من حالات الاختطاف والقبض التعسفي التي غالبا ما تجري إثر مداهمات ليلية، تنتهك جميع الضمانات الإجرائية. وهو ما وقع مع الطالب كريم الرحيمي 22 سنة، الذي قبض عليه في 19 سبتمبر وتعرض للتعذيب الشديد على أيدي ضباط فرقة مكافحة الإرهاب.

يبدأ الإذلال والضرب وسوء معاملة المتهمين مباشرة بعد عملية القبض، إلى أن يتم نقلهم إلى مراكز الاعتقال أو "منطقة آمنة" وهناك يتم وضعهم في الحبس الانفرادي و يتعرضون للتعذيب بشكل منهجي. ولا يمكن للضحايا خلال هذه الفترة الاتصال بأقاربهم أو بمحاميين يتولون قضاياهم.

وتوضح الكرامة أن قصور النظام القضائي هو الذي يفتح المجال للانتهاكات العديدة، وأنه على الرغم من إنشاء هيئة وطنية لمنع التعذيب في أكتوبر 2013، الأولى من نوعها في العالم العربي، إلا أنها لم تنفذ فعليا، لذا ترى أن زيارة اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب ستساعد السلطات على مواجهة اللجوء المتزايد للتعذيب الذي تمارسه السلطات الأمنية بشكل خاص، بذريعة مكافحة الإرهاب، منتهكة باستمرار حقوق الإنسان الأساسية.

وللتذكير، فإن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، المنشأة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، تهدف إلى منع هذه الممارسة وسوء معاملة المحتجزين بمراقبتها لظروف الاعتقال عبر تنظيمها لزيارات مفاجئة إلى الدول الموقعة على الاتفاقية، كما تقوم بتقديم المشورة والمساعدة الكفيلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري. وتجدر الإشارة إلى أن لبنان وموريتانيا وتونس هي الدول العربية الوجيدة التي صادقت على هذا البروتوكول الهام. بينما وافق البرلمان المغربي في 17 يونيو 2013 على النظر في مسألة الانضمام إليه مستقبلا.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810