وقالت الأسرة إنه اختطف من مكان إقامته في منطقة حبيل الريدة بمديرية حالمين محافظة لحج جنوب البلاد، وتلقت في اليوم التالي اتصالاً هاتفياً من شخص يدعي أنه يعمل في جهاز الأمن السياسي وأنه من ألقى القبض عليه تنفيذاً لتوجيهات مسؤوليه، دون المزيد من التفاصيل.

وكانت منظمة الكرامة خاطبت في 2 أغسطس 2013 السيد خوان منديز، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة بشأن محمد الحريبي الذي اعتقلته السلطات اليمنية في السر وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة طيلة 33 أسبوعا. وجرى الاعتقال في 9 نوفمبر 2012 في نقطة تفتيش بين لحج وعدن.

وفي 14 يوليو 2013، عثرت أسرة الشاب اليمني محمد الحريبي على ابنها المخفي قسرياً منذ تأريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي 2012، عندما أوقفه جنود عند نقطة تفتيش جنوب البلاد، واقتادوه إلى جهة مجهولة، ليبقى رهن الإخفاء القسري طيلة هذه المدة، وحين طلق سراحه بدا في حال صحية ونفسية يرثى لها، نتيجة تعرضه للتعذيب الوحشي، حسب أسرته.

والشاب محمد أحمد ناجي عبيد الحريبي، ناشط في الحراك الجنوبي، وهو من مواليد العام 1987، في منطقة حبيل الريدة، بمديرية حالمين محافظة لحج.

ووفقاً لأسرته، حاولت عناصر أمنية تابعة للنظام الحاكم في صنعاء، قبل عدة سنوات، استقطابه للعمل لصالحها كمخبر، وهو الأمر الذي ظل يرفضه، وتعرض بسببه للاعتقال التعسفي مراراً.

وفي المرة الأخيرة، بينما كان في طريقه إلى مدينة عدن بتأريخ 9/11/2012، أوقف الضحية عند نقطة العند على مداخل المدينة، من قبل جنود تابعين لقوات الأمن الخاصة (المركزي سابقاً) وأفراد من قوات الشرطة العسكرية وعناصر من الأمن السياسي، حيث كانت تنتشر أكثر من 20 نقطة عسكرية على طول الخط ما بين لحج وعدن، بالتزامن مع أحداث الاحتجاجات التي ينظمها عناصر الحراك الجنوبي في مختلف مدن الجنوب.
اقتيد الشاب محمد إﻟﻰ سجن اﻟﻘﻠﻌﺔ بصنعاء (ﻣﻘر الأمن اﻟﻘوﻣﻲحالياً)، ﺑﺣﺳب إﻓﺎدة أﺳرته، حيث أﺧﻔﻲ قسرياً حتى تأريخ 14 يوليو 2013، إلى أن عثرت عليه أسرته في مدينة تعز بعد جهود مضنية من البحث، وهو في حال يرثى له، فاقد الذاكرة وفي حالة صحية ونفسية مخيفة، وعليه آثار تعذيب وكسور في اجزاء مختلفة من جسده، وفقاً لتقرير طبي يوثق حالته.

إن منظمة الكرامة وهي تدين هذه الانتهاكات المتوالية التي ارتكبت بحق السيد محمد الحريبي، بدءاً باختطافه من طرف جنود رسميين ثم إخفائه قسرياً وتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، فإنها تطالب السلطات اليمنية الإسراع في فتح تحقيق فوري في هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها.