وقد مكّنت هذه الجلسة التحضيرية للدورة 18 الخاصة بفريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الذي سيعقد في الفترة ما بين 27 يناير و 7 فبراير 2014 في جنيف، مكّنت المنظمات غير الحكومية التي شاركت في هذه العملية، من التذكير بتوصياتها المقدمة إلى الوفود الحكومية قبل استعراض الدولة المعنية، وفي هذا السياق قدمت كل من الكرامة، وهيومن رايتس ووتش، ومعهد القاهرة لحقوق الإنسان، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومركز التدريب المعني بالمعلومات حول حقوق الإنسان، إسهاماتها، إلى الدول 19 التي حضرت الاجتماع، منها على وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واليمن والبرازيل.
وقد انتهزت الكرامة هذه الفرصة للتنويه بالجهود التي بذلتها وزارة حقوق الإنسان في اليمن بغية تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل السابق، وكذا الإشادة بموقفها الجامع إزاء المجتمع المدني خلال فترة إعداد التقرير الوطني. وفي هذا الإطار يعد الإفراج عن المعتقلين الـ22 من مجموعة شباب الثورة، التي تضم 47 شخصا، المذكورة في مساهمة الكرامة عقب إضرابهم عن الطعام، والذين تضامنت معهم وزيرة حقوق الإنسان، السيدة حورية مشهور، يعد ذلك بمثابة خطوة أولى. وتدعو الكرامة بأن يشمل الإفراج عن الأشخاص الـ25 المتبقين رهن الاعتقال، وكذا معرفة مصير الأشخاص الـ 17 الآخرين الذين لا زالوا في عداد المفقودين.
رغم التقدم الذي تم إحرازه، لا تزال الكرامة تشعر بالقلق إزاء استمرار سياسة الإعدام خارج نطاق القضاء من قبل الولايات المتحدة بموافقة الحكومة اليمنية، فضلا عن عدم تجاوب هذه الجهات، مع مختلف الطلبات الموجهة من قبل المجتمع المدني للتحقيق في هذه الانتهاكات الخطيرة للحق في الحياة. وأدينت هذه الهجمات التي نفذتها طائرات أمريكية بدون طيار، خاصة من قبل مؤتمر الحوار الوطني، وهي هيئة مسؤولة حاليا عن مراجعة مسودة دستور البلاد الذي يتم إعداده، والمطالب بتجريم مثل هذه الممارسة.
كما أعربت الكرامة عن قلقها بخصوص مصير الصحافي عبد الإله حيدر شايع، الذي لا يزال يتعرض، رغم الإفراج عنه في شهر أغسطس عام 2013، لضغوط مستمرة من أجهزة الأمن اليمنية، التي تمنعه من التنقل بحرية خارج العاصمة صنعاء إلى الآن.
ومن جديد أعربت الكرامة عن بالغ قلقها إزاء حالة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن التعذيب في مراكز الاحتجاز المختلفة في البلاد، ودعت إلى إلغاء قوانين العفو التي يستفيد منها مرتكبو هذه الانتهاكات خلال المظاهرات السلمية في عام 2011.
وذَكّرَتِ الكرامة بمسؤولية أجهزة الأمن، وخاصة الأمن السياسي والأمن الوطني في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن، وحثت الوفود المشاركة في هذا اللقاء على التنديد بالدور السلبي لهذه الأجهزة ودورها الكبير في عرقلة تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.
وأوصت الكرامة بـ:
1 . إلغاء قانون العفو العام المؤرخ 21 يناير 2012 الذي يضمن الإفلات من العقاب للمسؤولين عن انتهاك الحق في الحياة وغيره من الانتهاكات الخطيرة الأخرى التي ارتكبت أثناء الثورة 2011.
2 . الوقف الفوري لأي عملية إعدام خارج نطاق القضاء من قبل القوات اليمنية، وعدم السماح لقوات أجنبية بارتكاب عمليات الإعدام على الأراضي اليمنية.
3 . فتح تحقيقات نزيهة وشفافة في قضايا الإعدام خارج نطاق القضاء، والشروع في متابعات قضائية جنائية ضد أي شخص مسؤول عن انتهاكات للحق في الحياة.
4 . التنفيذ الفعال من قبل الجمهورية اليمنية لجميع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب، دون استثناء، بما في ذلك الشروع في التحقيق ومعاقبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة.
5 . منح التعويض المناسب لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو إلى ذويهم.