وطالبت المنظمة في تقرير أصدرته الأحد 19 مارس 2009 واشنطن وصنعاء التحرك سريعاً لإعداد خطة إعادة تتسم بالإنسانية لهؤلاء المعتقلين، وما لم يتم حل الأزمة الخاصة بالمفاوضات المعنية بالإعادة سريعاً، فسوف يبقى اليمنيون أكبر عائق أمام خطة الرئيس باراك أوباما الرامية لإغلاق مركز الاحتجاز، فيما شددت المنظمة على أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة واليمن يجب أن يسعى لحل مشكلة اثنين من اليمنيين تحتجزهم الولايات المتحدة دون نسب اتهامات إليهم في قاعدة "باغرام" الجوية في أفغانستان.

المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها عبرت في ختام تقريرها عن شكرها لفريق عمل منظمة الكرامة بصنعاء وعديد نشطاء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية في اليمن، لقاء جهودهم في المساعدة لإعداد التقرير، الذي استغرق أسبوعين من إجراء بحوث ميدانية في اليمن وأكثر من ثلاثة عشر مقابلة، بما في ذلك مقابلات أجريت مع السجناء السابقين في اليمن والولايات المتحدة ومقابلات مع مسؤولين يمنيين.

جهود الكرامة

وكانت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها باريس، إلى جانب المفوضية الأوربية للأمن والتعاون التابعة للاتحاد الأوروبي ومنظمات أميركية حاولت في وقت سابق القيام بدور الوساطة بين الحكومتين الأميركية واليمنية لتقريب وجهات النظر بينهما حول نقاط الخلاف، خاصة ما يتعلق بمسألة إعادة تأهيل العائدين من "غوانتانامو"، حيث تولّت الكرامة مهمة التفاوض مع الجانب اليمني، وقام وفدٌ من منظمة الكرامة بزيارة إلى العاصمة اليمنية صنعاء في أكتوبر من العام الماضي 2008، التقى خلالها بعض المسؤولين اليمنيين، غير أن قضية معتقلي اليمن في "غوانتانامو" ظلت تراوح مكانها، ولم تحرز كل من الولايات المتحدة واليمن أي تقدم يُذكر في تقرير مصير هؤلاء المعتقلين، الذين مرّ على بعضهم ثماني سنوات من الاحتجاز دون نسب اتهامات إليهم، رغم أن مئات السجناء من أنحاء العالم أعيدوا إلى ديارهم في السنوات الأخيرة، بينهم فقط 14 شخصاً كانوا من اليمن.

وشارك فريق منظمة الكرامة بصنعاء إلى جانب منظمات حقوقية محلية في تنظيم سلسلة من الفعاليات واللقاءات التشاورية قصد الضغط على المؤسسات اليمنية كالبرلمان ووزارة الخارجية والجهات المعنية في الدولة للتحرك بشكل جدي من أجل إعادة المعتقلين اليمنيين في "غوانتانامو"، وضمان عدم تعرضهم لأي انتهاكات بعد عودتهم إلى اليمن.

وينتقد العديد من الناشطين الحقوقيين في اليمن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة اليمنية مع ملف اليمنيين المعتقلين في "غوانتانامو"، وقالوا إن الحكومة اليمنية لا تتذكر ملف معتقليها إلا بعد انتقادات الخارجية الأميركية سجل اليمن في حقوق الإنسان، ويتهمونها بنقل ملف اليمن في معتقل "غوانتانامو" من دائرة الإهمال إلى دائرة الصفقات وتحويله إلى إحدى وسائل التكسب المالي.

تائه عن الوطن

وقالت ليتا تايلور، باحثة الإرهاب ومكافحة الإرهاب في (هيومن رايتس ووتش) وكاتبة التقرير الصادر عن المنظمة تحت عنوان: (تائه عن الوطن: العودة من غوانتانامو إلى اليمن)، إن "الكثير من اليمنيين مرّ على احتجازهم في "غوانتانامو" سبعة أعوام دون اتهامات نسبت إليهم". وتابعت إنه "لا يمكن للولايات المتحدة ببساطة أن تحتجز هؤلاء الرجال لأنها تخشى أنهم قد يمثلون خطراً عليها في المستقبل".

التقرير الذي جاء في 52 صفحة، انتقد عرض الولايات المتحدة واليمن الخاص بنقل المحتجزين إلى مركز احتجاز في اليمن، حيث يمكن أن يستمر احتجازهم لأجل غير مسمى، بذريعة إعادة التأهيل، وحذر التقرير أيضاً من احتمال إساءة المعاملة إذا تم تنفيذ خطط أخرى تخص المحتجزين يتم النظر فيها حالياً.

وأوضحت المنظمة أنه إذا لم تعمل واشنطن على إعداد خطة إعادة للمحتجزين اليمنيين، فربما تحاول نقلهم إلى الولايات المتحدة وتستمر في احتجازهم دون نسب اتهامات إليهم، ومن الخيارات الأخرى، إرسال بعض المحتجزين اليمنيين إلى مركز احتجاز مغلق في السعودية، مما قد يؤدي إلى بعض المخاطر.

ويعرض التقرير تفصيلاً المعاملة السيئة والإهمال الذي صادفه 14 محتجزاً يمنياً أعيدوا بالفعل من "غوانتانامو"، حيث سجنت السلطات اليمنية أغلبهم لمدة شهور دون نسب اتهامات إليهم لدى عودتهم. في حين نقلت المنظمة شهادات بعض العائدين الذين قالوا إنهم يعانون من مشكلات نفسية وبدنية جراء سنوات من الاحتجاز طرف الولايات المتحدة، ورغم احتجازهم غير القانوني، فإن أحداً منهم لم يحصل على المساعدة من الولايات المتحدة أو من اليمن. وبعد أن وصموا بكونهم "مشتبهين بالإرهاب" سابقين، فالكثير منهم لا يعثرون على وظائف. ويخضع هؤلاء الرجال للمراقبة الدائمة، وهم ممنوعون من مغادرة اليمن، وعليهم زيارة السلطات شهرياً للتوقيع.

ويوصي تقرير المنظمة الأميركية بأن تمول الولايات المتحدة جهود إعادة التأهيل الحقيقية للمحتجزين العائدين، على أن تشمل المساعدة النفسية والرعاية الصحية والتدريب على العمل. كما يدعو اليمن إلى إتاحة طعن المحتجزين في أي قيود عليهم والسماح للمنظمات المستقلة غير الحكومية بمراقبة عملية الإعادة.

وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أعلن مؤخرا أن 94 يمنيا ما زالوا محتجزين في "غوانتانامو" سيعودون إلى بلادهم في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، وقال إنهم سيوضعون في مراكز خاصة لإعادة تأهيلهم، في حين أكدت (هيومن رايتس ووتش) حق الذين احتجزوا بشكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من الإدارة الأميركية، في الحصول على اعتذار وتعويضات مناسبة من واشنطن.

إعادة التأهيل

وذكرت (هيومن رايتس ووتش) أن مسؤولين يمنيين رفيعي المستوى قالوا أثناء مقابلات معهم إن بعض الرجال المُعادين يمكن احتجازهم رهن إعادة التأهيل لمدة عام أو أكثر. ونقلت عن المسؤولين اليمنيين القول أيضاً إنهم قد يقيدون من تنقلات الرجال لدى الإفراج عنهم من المركز.

وفيما يصر المسؤولون الأميركيون على أنهم لن يسعوا لاحتجاز الأفراد بشكل غير قانوني، فإنهم أعربوا عن وجود بواعث قلق أمنية مبعثها المحتجزين العائدين. ونقلت (هيومن رايتس ووتش) عن مسؤول دبلوماسي أميركي باليمن القول إن المركز المقترح سيكون "بالأساس مركز احتجاز يطبق برنامج تأهيل".

وطالبت المنظمة بأن "يكون برنامج إعادة التأهيل اليمني صادقاً، وليس مجرد قناع لاستمرار الاحتجاز دون نسب الاتهامات". وأضافت بأن "الانتقال من أحد أشكال الاحتجاز التعسفي إلى آخر ليس حلاً لغوانتانامو"، مشيرةً إلى أن "أفضل وسيلة لمنع اليمنيين المُعادين من أن يتحولوا لتهديد هو مساعدتهم على إعادة الدمج بمجتمعهم وإصلاح حياتهم".

وقد سعت السلطات اليمنية إلى تحجيم الجزء الخاص بالاحتجاز، قائلة إن مركز إعادة التأهيل المُقترح سيكون أشبه بـ "المخيم". وورد في ملخص كتابي لخطة إعادة التأهيل اليمنية، حصلت (هيومن رايتس ووتش) على نسخة منه، أن العائدين ستتم إعادة تأهيلهم "دينياً وثقافياً ومهنياً وطبياً" في مكان مجهز بالكامل بالمعدات الرياضية والأنشطة الثقافية والزيارات العائلية. وسوف تستعين الحكومة بخدمات متخصصين لتقييم حالة كل محتجز على حدة وتحليل "الأسباب التي أسهمت في انضمامه إلى صفوف التنظيمات الإرهابية"، إلا أنه، طبقاً للمنظمة الأميركية، لم يرد في الملخص أي مؤشر عن مدة احتجاز السلطات اليمنية للعائدين، أو المعايير والإجراءات التي ستُستخدم لتحديد ما إذا كان يمكن إطلاق سراحهم، في الوقت الذي لم تخفِ (هيومن رايتس ووتش) قلقها من إمكانية تمديد فترة الاحتجاز لفترات طويلة تحت الضغوط الأميركية، كما عبرت عن قلقها من الافتراضات المعممة التي أوردها الملخص، حيث تعتبر جميع المحتجزين مقاتلين مسلحين، رغم أن أي من المعادين إلى الوطن لم يُنسب إليه الاتهام أو أدين بأية جريمة. ورغم أن إدارة بوش تكرر وصمها للمحتجزين في "غوانتانامو" بأنهم إرهابيين - "أسوأ شريحة في السيئين" - فلم يتم الخوض في مداولات قضائية عادلة من شأنها اختبار هذه المزاعم وإثبات أو نفي صحتها.

وأبدت (هيومن رايتس ووتش) قلقها إزاء مسار المفاوضات الأميركية اليمنية، فدون وجود ضمانات ملائمة، فإن مركز إعادة التأهيل اليمني المقترح يمكن أن يتحول إلى مركز احتجاز بالوكالة شبيه بـ"غوانتانامو"، يمكن فيه احتجاز المشتبهين لأجل غير مسمى بناء على الاحتمال غير المُثبت بأنهم ربما قد يتسببون في الضرر في المستقبل.

وعلى مدار أكثر من عام، قالت السلطات اليمنية والأميركية على حد سواء إنها تريد إعادة الكثير من المحتجزين اليمنيين إلى وطنهم في أسرع وقت ممكن، إلا أنه حتى نهاية فترة رئاسة بوش في يناير/كانون الثاني 2009، لم تتفق الدولتان إلا على العناصر الأولية من اتفاق للإعادة، حسبما ذكرت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، وهو ما أسماه دبلوماسي أميركي "لا يمثل حتى إطاراً مبدئياً"، فضلاً عن أنه حتى السجناء الذين قُرر منذ زمن طويل أن يعودوا إلى اليمن ما زالوا رهن الاحتجاز الأميركي.

مقاضاة عسكرية

وفي ملخص تقريرها تشير المنظمة إلى أن الولايات المتحدة لا تعتزم إعادة اليمنيين التي قررت مقاضاتهم، ومن ثم فإن المتهمين بما يسمى "الإرهاب" مثل رمزي بن الشيبة - المتهم أمام اللجان العسكرية الأميركية بالتآمر في هجمات 11 سبتمبر/أيلول - لن يغادروا الاحتجاز الأميركي قريباً. بالإضافة إلى أن الدولتين تريدان مقاضاة اليمنيين الذين خرقوا القوانين اليمنية، لدى عودتهم إلى اليمن. بينما تخشى الولايات المتحدة - فيما يخص المدنيين المحتجزين طرفها - أن يبقى محتجزاً لديها من لا توجد أسس لمقاضاته من اليمنيين. ومع احتجازهم بصفة "مقاتلين أعداء" طيلة سنوات، يخشى المسؤولون الأميركيون أن يقوم هؤلاء الرجال بـ "العودة إلى القتال".

ومع استمرار التوقف الدبلوماسي في الاتفاق بين الولايات المتحدة واليمن، فالكثير من اليمنيين في "غوانتانامو" انضموا إلى الإضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازهم دون نسب اتهامات إليهم.

وتؤكد (هيومن رايتس ووتش) على أنه ما لم توافق الدولتان على خطة للإعادة تضمن حقوق المحتجزين، فإن مستقبل هؤلاء المحتجزين يبقى مظلماً. فهم الآن مستمرون في التعرض للاحتجاز التعسفي في "غوانتانامو"، ولدى عودتهم قد يواجهون المزيد من الإساءات، في الوقت الذي يجري الحديث حول إرسال بعضهم إلى المملكة العربية السعودية.

وأخيراً فإن مركز إعادة التأهيل اليمني المقترح لم يتم بناءه حتى الآن. ونظراً للموعد النهائي لإغلاق "غوانتانامو" المقترح في يناير/كانون الثاني 2010، فربما يزيد هذا من احتمالات أن ينتهي المطاف بالعائدين في برنامج إعادة التأهيل السعودي، حيث يمكن أن يتعرضوا للاحتجاز لمدد مطولة دون نسب اتهامات إليهم، أو كحال العائدين السابقين، قد ينتهي بهم المطاف إلى الحل المتوفر، متمثلاَ في السجون التي تديرها الأجهزة الأمنية اليمنية.

توصيات

يذكر أن منظمة (هيومن رايتس ووتش) ذيلت تقريرها (تائه عن الوطن: العودة من غوانتانامو إلى اليمن)، بالعديد من التوصيات لكلٍ من: الحكومة الأميركية، والحكومة اليمنية، وجامعة الدول العربية، والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والبرامج المتخصصة بالأمم المتحدة، حيث طالبت حكومة أوباما بوجوب التسريع بإعادة أي يمنيين لن تتم مقاضاتهم في الولايات المتحدة، وتمويل خدمات متكاملة للتدريب على العمل والتعليم والمساعدة النفسية وغيرها من خدمات إعادة التأهيل للمحتجزين المعادين، وضرورة الكشف للسلطات اليمنية عن أي أدلة موثوقة تشير إلى تورط المحتجزين السابقين في أعمال جنائية إذا وجدت، وعدم الضغط على الحكومة اليمنية لاحتجاز المحتجزين العائدين دون نسب اتهامات إليهم، أو لفرض قيود أخرى دون إجراءات تقاضي سليمة، ووجوب الاعتذار وتوفير التعويض المناسب للمحتجزين الذين تم احتجازهم تعسفاً، أو تعذيبهم، أو ممن تعرضوا لغير ذلك من أشكال المعاملة السيئة رهن الاحتجاز الأميركي، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق غير متحيزة (لجنة تقصي حقائق) لديها السلطة اللازمة للتحقيق في مزاعم الإساءة التي تعرض لها اليمنيون وغيرهم من أبناء الجنسيات الأخرى جراء سياسات وممارسات مكافحة الإرهاب الأميركية. ويجب أن تقرر اللجنة من يجب أن يُحمل المسؤولية الجنائية عن هذه الإساءات وكيفية تحقيق هذه المحاسبة.

كما أوصت المنظمة الحكومة اليمنية بوجوب إمداد العائدين من "غوانتانامو" و"باغرام" بالرعاية الطبية والمساعدة النفسية والدينية والتدريب على العمل والتعليم والمساعدة المالية، وعدم استخدام إعادة التأهيل كمبرر للاحتجاز لأجل غير مسمى دون نسب اتهامات، ومقاضاة المتهمين بجرائم في مداولات قضائية تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وأن لا تفرض قيود تعسفية على تحركات ومعارف المحتجزين المفرج عنهم، مع ضرورة السماح للمنظمات المستقلة غير الحكومية، سواء المحلية أو الدولية، بمراقبة إجراءات الإعادة والاحتجاز وإعادة الدمج، لتقييم فعاليتها ولضمان حقوق الأشخاص الخاضعين لهذه الإجراءات، وفرض الحظر على التعذيب المقنن في القانون اليمني وفي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كما طالبت المنظمة بوجوب تشكيل جهة قضائية مستقلة للإشراف على جهاز الأمن السياسي ومكتب الأمن الوطني، لا سيما ما يخص قدرة الجهازين على الاعتقال وأماكن الاحتجاز، وإطلاع هيئات المراقبة الحقوقية في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية لحقوق الإنسان، وبشكل منتظم دوري، على جميع السجناء في اليمن، ومنهم أي سجين يُعاد من "غوانتانامو" أو "باغرام".

وأوصت (هيومن رايتس ووتش) جامعة الدول العربية، والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، والبرامج المتخصصة بالأمم المتحدة بوجوب توفير الدعم السياسي والاقتصادي للجهود الخاصة بإعادة اليمنيين من "غوانتانامو" بسرعة وبشكل إنساني، مع توفير خدمات إعادة التأهيل، والتصدي لبواعث القلق الأمنية، وفي نفس الوقت حماية الحق في إجراءات التقاضي السليمة وغيرها من الحقوق الأساسية الخاصة بالمحتجزين العائدين.