وبناء عليه قدمت الكرامة هاتين القضيتين إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي في 23 كانون الأول 2009، ملتمسة منه تذكير السلطات اليمنية بالتزاماتها التي تفرض عليها التحقيق في هذه الوفيات ومقاضاة المسؤولين عنها.

الوقائع: ماجد العديني

في 29 تموز/ يوليو 2009، قُتِل ماجد العديني رميا بالرصاص على يد عناصر من الأجهزة الأمنية التابعين لمديرية المظفر، بينما كان الضحية ينتظر انعقاد جلسة محاكمته أمام محكمة الابتدائية في تعز الغرب.

وعلى إثر ذلك قدم والد العبيدي شكوى لدى نيابة تعز الغرب في 1 آب / أغسطس 2009. وعُرِض المتهمون في نهاية المطاف أمام المحكمة، ولكن في تلك الأثناء دخل عدد من عناصر الأجهزة الأمنية التابعين لمديرية المظفر قاعة المحكمة، وأخرجوا المتهمين من قاعة المحكمة عبر بوابة خلفية، ويعتبر هؤلاء الأشخاص حاليا فارين من قبضة العدالة، وعلى الرغم مما جرى، ما زال جهاز العدالة يواصل العمل مع الأجهزة الأمنية من دون تدقيق.

الوقائع: صالح الوسابي

وخلال نزاع قبلي نشب بين صالح الوسابي وأحد أقاربه بتاريخ 8 تموز/ يوليو 2008، وجهت دعوة إلى مصالح الأمن للمساعدة على فظ هذا النزاع. وبعد تسوية المشاجرة بطريقة سلمية، طالب عناصر مصالح الأمن بتعويض مالي مقابل خدمتهم، الأمر الذي رفضه السيد الوسابي، فقام عناصر من الأجهزة الأمنية بتجريد السيد الوسابي من ملابسه، وقيدوه وضربوه حتى فقد وعيه، ثم أجهزوا عليه فأردوه قتيلا أمام أطفاله، بعيار ناري في البطن.

وفي 28 كانون الثاني/ يناير 2009 و 2 شباط 2009، صدرت مذكرتان منفصلتان لإحالة مرتكبي الجريمة على المحكمة؛ الأولى أصدرها مكتب الرئاسة، ثم من رئيس الجمهورية إلى وزير الداخلية. وفي نهاية المطاف، أمرت وزارة الداخلية في 10 حزيران/ يونيو 2009، بأن يتم إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في اغتيال السيد الوسابي وتسليمهم إلى النيابة. وعلى الرغم من هذه التعهدات، لم يتم محاكمة أي شخص.

مواصلة استخدام هذا النمط من السلوك

تعبر حالة وفاة ماجد العديني وصالح الوسابي على الشعور المتنامي وسط أجهزة الأمن اليمنية بما يتمتعون به من حصانة في مواجهة القانون، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال المقترفة من قبل عناصر من مصالح الأمن اليمني في سياق مناخ يضمن لهم الإفلات التام من العقاب، لا تشكل للأسف الشديد، أفعالا معزولة.

ومن هذا المنطلق، تحث الكرامة الحكومة اليمنية على اتخاذ إجراءات ضد هذه الجرائم. وقد ذكرت لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية، خلال المراجعة الدورية الثانية التي انعقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، والخاصة باليمن، أنه يتعين على السلطات اليمنية "اتخاذ خطوات فعالة لإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة في جميع مزاعم تورط أعضاء إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية في عمليات القتل خارج نطاق القضاء.