وتعود جذور القضية إلى تاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2006، عندما قامت مجموعة مؤلفة من 20 ضابطا مسلحين، ينتمون إلى قوات الأمن السياسي، بمداهمة منزل السيد الحسامي ليلاً في العاصمة صنعاء، بينما كان أفراد أسرته نائمين. وكانت هذه المجموعة الأمنية قد وصلت إلى عين المكان على متن سيارات لا تحمل أية علامات، يرتدون ملابس مدنية ويحملون أسلحة آلية. فباشروا على الفور تطويق المنزل وقاموا بإعداد كمين مسلح. وفي هذه الأثناء، اعتقدت الأسرة في البداية أنهم قد تعرضوا لهجوم مسلح من قبل عصابة مسلحة، فردوا عليهم بإطلاق النار، مما أعقب ذلك اشتباكا عنيفا.

ونجم عن ذلك الهجوم إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، وهم: عيسى الحسامي الذي أصيب بجروح في بطنه، وموسى الحسامي الذي أصيب برصاصة في الظهر (كلاهما شقيقان لعبد الرحمن الحسامي)، وعمار الشميري، أحد ضيوف الأسرة، الذي أصيب هو الآخر أثناء ذلك الاشتباك.

وعندما أدرك والد عبد الرحمن الحسامي أخيرا أنهم يتعرضون لهجوم من قوات الأمن، قام على الفور باستدعاء أحد جيرانه، يعمل موظفا حكوميا، وقد تمكن هذا الأخير أن يتدخل لتهدئة الوضع، فتوقف الاشتباك.

فدخلت عناصر مصالح الأمن في نهاية المطاف البيت و شرعوا في تفتيش المنزل دون أمر قضائي أو أي سند قانوني آخر. فصادروا الأسلحة النارية الشخصية التي تمتلكها العائلة وألقوا القبض على عبد الرحمن الحسامي، وشقيقيه، وضيف الأسرة عمار الشميري.

ومنذ إلقاء القبض عليه، بقي عبد الرحمن الحسامي رهن الاعتقال في سجن الأمن السياسي في صنعاء. وأمضى عبد الرحمن وشقيقاه، موسى وعيسى، الشهرين الأولين بمعزل عن العالم الخارجي قبل أن تتمكن أسرتهم من رؤيتهم، فيما أطلق سراح عمار الشميري بعد 15 يوما من اعتقاله في أواخر كانون الأول/ ديسمبر عام 2006.

المحاكمات والاعتقال لفترات طويلة

وبدأت محاكمة عبد الرحمن الحسامي و شقيقيه في آذار/ مارس 2007. وقد استغرقت هذه المحاكمة - التي جرت جلساتها في المحكمة الجنائية الخاصة التي تعتبر غير دستورية من قبل العديد من المحامين اليمنيين - 9 أشهر، وانتهت في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. وعقب إدانة المحكمة لعبد الرحمن، حكمت عليه بعقوبة سنتين ونصف سنة سجنا نافذة، اعتبارا من تاريخ اعتقاله.

ويتضح من وقائع المحاكمة أن المحكمة استخدمت الاعترافات التي انتزعت منهم تحت الإكراه، وقد تم تبرئة عيسى الحسامي من قبل المحكمة لعدم كفاية الأدلة (13 أيار / مايو 2007) وأفرج عنه على الفور، فيما أدين موسى الحسامي بتهمة الاعتداء على موظف عمومي في أداء واجبه، غير أن لمحكمة قررت أن المدة التي قد أمضاها في السجن كانت كافية، فأطلق سراحه في 16 تشرين الثاني 2007.

مع الإشارة أن عقوبة عبد الرحمن الحسامي قد انتهت مدتها البالغة سنتين ونصف السنة في حزيران/ يونيو 2009. ومع ذلك، ظل محتجزا رغم استكماله عقوبته حتى أطلق سراحه بتأريخ 7 ديسمبر 2009.