وكانت تخشى الكرامة وقت توجيهها النداء العاجل في أول الأمر، في نوفمبر تشرين الثاني 2009 ، من أن يواجه ياسر عبد الوهاب محمد الوزير محاكمة جائرة، كما كان مهددا بالتعرض إلى عقوبة تأديبية قاسية للغاية بسبب عمله باعتباره مدافع عن حقوق الإنسان في اليمن، وهو ما تأكد لاحقا من خلال صدور ذلك الحكم.

وقد أتضح بشكل جلي، أن محاكة ياسر الوزير الأخيرة كانت جائرة بلا منازع، كونها لم تحترم الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي. ومن الضروري الإشارة أن السيد الوزير كان قبل محاكمته، قضى ثلاثة أشهر رهن الاعتقال السري وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي عناصر من أجهزة أمن الدولة في اليمن - بما يتعارض والتزام الدولة اليمنية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضمت إليها الدولة منذ عام 1991.

وتعد المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في صنعاء، في نظر العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن المحامين اليمنيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، "غير عادلة بلا منازع". ونذكِر أيضا في هذا المجال بمحاكة عبد الرحمان الحسمي التي جرت في عام 2007، وحُكِم عليه حينئذ بسنتين ونصف سنة سجنا بتهمة "الاعتداء على موظف أثناء تأدية واجبه"، وجاء ذلك عقب تعرض منزله لكمين نصبه عدد من أفراد القوات المسلحة التابعة للأمن السياسي اليمني، مستخدمين أثناء هذا الهجوم رشاشة أوتوماتيكية.

وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2010، طلبت الكرامة، في إطار شكوى رسمية، بمزيد من التدخل من قبل المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لدى الحكومة اليمنية، التي يبدو وأن استهدافها لياسر الوزير يرجع إلى انتقاداته لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة اليمنية ضد الحركة الحوثية.