يتعلق الأمر بالأشخاص التالية أسماؤهم:
- السيد أحمد أحمد علي عدّلي، البالغ من العمر 30 سنة، طالب، يقيم في صنعاء، وقد ألقي عليه القبض في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2008 على الطريق العام، من قبل عناصر من مصالح الأمن السياسي، وسبق له أن اعتقل لمدة 6 أشهر في عام 2007 خارج أي إطار قانوني، ثم أفرج عنه بدون محاكمة. وبعد عملية القبض عليه الأخيرة، ظل محروما من أي اتصال بالعالم الخارجي لمدة شهر واحد قبل السماح لأفراد أسرته بزيارته.


- السيد عادل علي مقبل الوطاري، البالغ من العمر 25 عاما ، مدرس، ويقيم في صنعاء. ألقي عليه القبض في 16 شباط/ فبراير 2010 على الطريق العام في صنعاء من قبل عناصر من مصالح الأمن السياسي، واقتيد إلى جهة مجهولة، وظلت عائلته دون أي معلومات عن مصيره لمدة شهر ونصف قبل أن يسمح لهم بزيارته.

- السيد عبد السميع ناصر أحمد الحدا، البالغ من العمر 25 عاما، خبير كمبيوتر، يقيم في صنعاء. ألقي عليه القبض في بداية شهر آذار/ مارس 2010 في مكان عمله من قبل عدة عناصر من مصالح الأمن، الذين القوا به بعنف شديد داخل سيارتهم ليقتاد على إثر ذلك إلى جهة مجهولة. وظل محروما من أي اتصال بالعالم الخارجي لمدة شهر تقريبا قبل السماح لأفراد أسرته بزيارته.
- السيد حزام عبد الله حزام البنا، البالغ من العمر 24 عاما، طالب، ويقيم في صنعاء . وقد ألقي عليه القبض في الأيام الأولى من شهر آذار/ مارس 2010 في منزله على أيدي مجموعة من عناصر الأمن بملابس مدنية، كان يرافقهم عدة أفراد من الجيش بالزي الرسمي، فاقتيد مباشرة إلى مركز الاعتقال لمصالح الأمن السياسي في صنعاء. وظل رهن الاعتقال السري لمدة أسبوع قبل أن يسمح لعائلته بزيارته.

- السيد جمال الدين احمد عبد الرحيم المصري، البالغ من العمر 47 عاما، مدرس، مقيم في صنعاء، ألقي عليه القبض في الطريق العام في 28 نيسان/ أبريل 2010 بالقرب من المنزل العائلي، ثم قام عناصر الأمن بتفتيش المنزل بدون مذكرة تخولهم ذلك، قبل اقتياد السيد المصري إلى جهة مجهولة، التي تبين لاحقا أنها مركز الاعتقال لمصالح الأمن السياسي في صنعاء.

وحتى اللحظة الراهنة، لم يتم عرض هؤلاء الأشخاص الخمسة أمام القضاء، ليوجه إليهم لائحة الاتهام بشكل رسمي، كما أنهم لم يبلّغوا بإشعار بخصوص أية دعوى مرفوعة ضدهم، ولم يمكّنوا من حقهم في الاستشارة القانونية من خلال توكيل محام للشروع في الإجراءات القانونية للطعن في مشروعية اعتقالهم.

ومن ثم فإنهم لا يزالون، بعد قضائهم عدة أشهر من الاعتقال، وسنتين بالنسبة للشخص الأول المذكور ضمن هذه القائمة، يجهلون الأسس القانونية التي تم اعتقالهم بموجبها، بالإضافة إلى عدم معرفتهم المدة التي سوف تستغرقها هذه التدابير التي يخضعون لها، وكذا المصير المجهول المخصص لهم.

وفي ضوء ذلك، يتضح بشكل لا لبس فيه، أن هؤلاء الأشخاص يوجدون حاليا رهن الاعتقال دون المرور بأي إجراء قضائي، في انتهاك تام للقوانين الوطنية المعمول بها في اليمن وأيضا بما يخالف المعايير الدولية، خاصة ما يتعلق منها بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر اليمن طرفا فيها.