07 حزيران/يونيو 2013

اليمن: الإفراج عن 17 معتقلا من شباب الثورة بعد قرابة سنتين من الاعتقال التعسفي

Yemen HungerStrike 3 وأخيرا أفرجت السلطات اليمنية صباح يوم الخميس على 17 سجينا من أصل 22 كانت تعتقلهم بالسجن المركزي في صنعاء بعد مرور عدة أسابيع على دخولهم في إضراب عن الطعام. وكانت مصادر طبية وحقوقية يمنية قد أكدت لمنظمة الكرامة يوم الثلاثاء 4 يونيو/حزيران تدهور الحالة الصحية لـ22 معتقلاً من شباب الثورة السلمية، بشكل خطير، بعد دخول إضرابهم أسبوعه الثالث، احتجاجاً على احتجازهم التعسفي الممتد منذ قرابة عامين دون أي إجراء قانوني، كانوا قد تعرضوا خلال تلك المدة إلى الإخفاء القسري والتعذيب في مراكز الاعتقال التابعة لجهازي الأمن القومي والأمن السياسي.


واعتقل هؤلاء الضحايا خلال العام 2011، على خلفية التفجير الذي استهدف الرئيس السابق علي صالح وكبار معاونيه في الثالث من يونيو 2011 أثناء أحداث المواجهات المسلحة بين قوات صالح ومسلحين قبليين معارضين، حيث كان عدد من هؤلاء المعتقلين يعملون في قوات الحرس الخاص الرئاسي، قبل أن يعلنوا انضمامهم إلى الاحتجاجات الشعبية، التي أطاحت برأس النظام السابق، غير أنهم لم يقدموا لمحاكمة ولم يمثلوا أمام قاضٍ طيلة هذه المدة، ناهيك عن صدور توجيهات من الرئيس عبد ربه منصور هادي، في تأريخ 3 مايو/ أيار 2013، إلى النائب العام بالإفراج عنهم، بشرط أن لا يكونوا على علاقة بحادثة تفجير مسجد الرئاسة أو أي قضايا جنائية أخرى، والتي تجاهلها هذا الأخير قبل أن يرضخ ويفرج عنهم يوم الخميس 6 يونيو 2013، بعد المظاهرات والاعتصامات التي نظمها الناشطون الحقوقيون والأهالي، وتضامن وزيرة حقوق الإنسان السيدة حورية مشهور معهم.
وقد أثار استمرار السلطات اليمنية في احتجاز معتقلي "شباب الثورة" موجة غضب واسعة في أوساط المنظمات والهيئات الحقوقية في اليمن، وأعلنت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور، مساء الأحد الماضي 2 يونيو/ حزيران، انضمامها إلى صفوف هؤلاء المعتقلين والناشطين المتضامنين الذين ينفذون اعتصاماً مفتوحاً داخل ساحة السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، قبل أن تعلق اعتصامها بعد أن عطى الرئيس عبد ربه منصور هادي تعليماته بالإفراج عنهم من جديد.
وكانت الوزيرة مشهور أوضحت في تصريحات صحافية، الاثنين 3 يونيو/ حزيران، بأن النيابة العامة أخفقت في تقديم أي دلائل تدين هؤلاء المعتقلين، وتابعت بأنه "حسب القانون، إذا مضت 6 أشهر على اعتقال أحد ولم تتوفر أدلة لإدانته فيجب أن يفرج عنه. وهؤلاء معتقلون منذ أكثر من عامين، ورغم قرار حكومة الوفاق الوطني وتوجيهات الرئاسة بالإفراج عنهم، تصر النيابة على احتجازهم". وكشفت الوزيرة عن وجود معتقلين آخرين من شباب "الثورة" مضربين عن الطعام، وعددهم 19 معتقلاً في حجة و6 في الحديدة". بالإضافة إلى وجود 17 شخصاً آخر لا يزالون رهن الاختفاء القسري.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، بياناً بهذا الشأن، في خطوة اعتبرها ناشطون حقوقيون شجاعة، طالبت بإطلاق جميع المعتقلين من شباب الثورة الذين تفيد الأنباء عن تدهور حالتهم الصحية نتيجة إضرابهم عن الطعام للأسبوع الثالث، في حين كانت قد صدرت توجيهات رئاسية بإطلاق سراحهم. وقالت الوزارة في بيان، نشرته وسائل الإعلام الأحد 2 يونيو/ حزيران، "تتابع وزارة حقوق الإنسان باهتمام بالغ، تطورات قضية الشباب المعتقلين منذ أكثر من عامين على ذمة الثورة الشبابية السلمية، دون أي مسوغ قانوني، في انتهاك صارخ لمعايير حقوق الإنسان والدستور والتشريعات والقوانين اليمنية، والمواثيق والمعاهدات الدولية"، وعبرت الوزارة عن قلقها الكبير للتداعيات النفسية والصحية لاستمرار شباب الثورة المعتقلين في الإضراب المفتوح عن الطعام والحالة الصحية الحرجة التي وصل إليها عدد منهم جراء ذلك الإضراب، في ظل التعنت الواضح على عدم إنفاذ التوجيهات الرئاسية بالإفراج عنهم وكذلك قرار الحكومة رقم ( 108 ) لعام 2012 والمبني على الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن 2014 و2051، خاصة وأنه لم يتم توجيه أي اتهام لهم ولم يقدموا للمحاكمة. كما عبرت الوزارة عن أسفها الشديد للتسويف والمماطلة في تنفيذ هذه القرارات، والحجج الواهية غير المقنعة التي تستخدم كمبرر لاستمرار الاحتجاز غير القانوني لشباب الثورة، وطالبت الوزارة بسرعة الإفراج عن جميع شباب الثورة المعتقلين دون تهم، لا لجرم ارتكبوه بل انتقاما منهم لأنهم شاركوا في صنع فجر التغيير وحلموا بصناعة يمن جديد يسوده العدل والحرية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان، وحملت الوزارة كل من يعرقل أو يسعى إلى المماطلة أو التحايل في تنفيذ قرار الحكومة والتوجيهات الرئاسية، بالإفراج الفوري عنهم جميعا المسئولية القانونية والجنائية كاملة.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان، تضامنها الكامل مع كافة المعتقلين من شباب الثورة وأسرهم، وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري عنهم دون مماطلة أو تسويف، مطالبةً برد الاعتبار لهم وتعويضهم عن الظلم والاضطهاد والإخفاء القسري والتعذيب لمدة تزيد على سبعة أشهر قبل إرسالهم إلى السجن المركزي دون مسوغ قانوني ومساءلة ومحاسبة من تسببوا بذلك.
وفي غضون الأسابيع الثلاثة الماضية، نظم المئات من أهالي المعتقلين وناشطي حقوق الإنسان اعتصامات مكثفة أمام مكتب النائب العام بالعاصمة صنعاء، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من "شباب الثورة" في السجون اليمنية، معبرين عن غضبهم من احتجاز هؤلاء الضحايا الذين كانوا قد عبروا عن مطالبهم بطرق سلمية، بينما يمنح الرئيس السابق وأركان حكمه حصانة من الملاحقة القضائية، رغم تورطهم في جرائم قمع الاحتجاجات السلمية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وكان المعتقلون على ذمة الاحتجاجات السلمية في اليمن، قالوا في رسالة نشرتها وسائل الإعلام اليمنية أخيراً: "قررنا أن نخرج من المعتقل إما أحياء أو أمواتاً"، وحددوا مطالبهم بالإفراج الفوري عنهم والتحقيق في أسباب ووقائع اعتقالهم وتعذيبهم، وإخفائهم القسري قرابة ثمانية أشهر قبل إحالتهم إلى النيابة التي قالوا أنها تعاملت معهم كخصوم "ولم تصن حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون بمافي ذلك توجيهات رئيس الجمهورية التي رفض النائب العام تنفيذها" .
وفي رسالتهم طالب المعتقلون "بالتعويض العادل بما يتناسب مع ما تعرضوا له و"سرعة الافصاح عن مصير زملائنا ورفاقنا من شباب الثورة والذين لا زال مصيرهم مجهولاً". كما وجه المعتقلون نداءهم لرفاقهم في الثورة وأحرار اليمن والعالم "لقد سدت في وجوهنا كل الطرق وكلما فتح لنا باب أمل يتحول الى سراب ورغم سقوط رموز النظام الذي ثرنا ضده إلا أننا لا زلنا خلف أسوار السجون نتجرع القهر والهوان بينما ذهب قتلة الشباب وناهبي ثروة الشعب الى مؤتمر الحوار الوطني لرسم مستقبل اليمن!!".

آخر تعديل على الجمعة, 07 حزيران/يونيو 2013 14:25

اليمن - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 9 فبراير 1987

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 30 مارس 2015 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2012

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 نوفمبر 1991
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 14 مايو 2014: 20 يونيو 2008 (التقرير الثالث)
الملاحظات الختامية: 17 ديسمبر 2009

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: يناير 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا