11 حزيران/يونيو 2013

اليمن / الولايات المتحدة الأمريكية: واجب التحقيق في عملية إعدام أربعة مدنيين في غارة جوية أمريكية على مدينة وصاب

في 17 نيسان/ أبريل 2013 على الساعة الثامنة ونصف مساء، سُمِع دوي انفجارين عنيفين انبعث من صواريخ أطلقتها طائرات

280x374-images-stories-YEM Burnt Car WussabAttack 2013

أمريكية بدون طيار ع8لى قرية مذلب، منطقة ذمار، على بعد 150 كيلومترا جنوب صنعاء، أسفرت عن قتل أربعة مدنيين يمنيين تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة، كانوا في سفر على متن سيارة رباعية الدفع، وقد بدا واضحا أن الغارة كانت تستهدف إرهابيا مزعوما يعرف باسم نجم الدين علي عدالله الراعي، تبين لاحقا أنه لم يكن ضمن ركاب السيارة الأربعة.

وقد أبلِغت الكرامة من قبل أسر الضحايا، وعدد من شهود عيان لتلك العملية، أن كل من حميد الحديدي الردمي، وهو جندي سابق عمره 40 سنة، وإسماعيل أحمد المقدشي (29)، ومكرم أحمد الداعر، (20، لقوا حتفهم في الغارة الأولى عندما أستهدف الصاروخ الأول سيارتهم، أما الضحية الرابعة، غازي حمود عماد (28)، الذي أصيب بجراح خطيرة في الغارة الأولى، لم يتمكن أحد من إسعافه وإنقاذه نظرا لاستمرار تحليق الطائرة الأمريكية على ارتفاع منخفض فوق منطقة الهجوم، فتوفي بعد إصابته إثر إطلاق الصاروخ الثاني.
من جهته يروي سالم، أحد رفقاء الردمي، الذي كان على دراجته النارية نحو ميل واحد بعيدا من مكان الغارة لحظة وقوع الهجوم، تفاصيل عن وقائع الهجوم، قائلا: "كانت هناك طائرتان تتعقبان سيارة الردمي، وطائرة ثالثة تحلق فوق مسرح العملية، وقد فصلت بين الغارة الأولى والثانية حوالي ثماني دقائق، مع الإشارة أن الثانية كانت أكثر عنفا، حيث أحدثت ارتدادات على الأرض وذعرا بين الناس"، ثم يضيف "ما زلت أتذكر صرخات غازي، الذي كان يناشدنا لإسعافه، لكننا لم نتمكن من ذلك، حيث اضطررنا انتظار ثلاث ساعات، إلى أن غادرت الطائرة مسرح الغارة، لنتمكن عندها من مساعدة غازي".

وبعد فترة وجيزة أعلنت السلطات اليمنية، مثلما دأبت على فعله، عقب غارات سابقة مماثلة، عن وفاة "إرهابي خطير" خلال هجوم جوي دون تحديد مصدره، ونشرت على الفور أسماء ضحايا الغارة الأربع الذين قتلوا ووصفتهم بأنهم إرهابيون دون تحديد الأفعال التي ارتكبوها، مع الإشارة أن نجم الدين علي عدالله الراعي الموجود من بين الأسماء التي يزعم أنهم إرهابيون تم القضاء عليهم، لا يزال على قيد الحياة، ولم يكن أصلا من بين ركاب السيارة المستهدفة.

وكان أحد ضحايا الغارة، حامد الحديدي الردمي، الجندي اليمني السابق، سبق أن اعتقل في عام 2005 وحكم عليه بالسجن لأربع سنوات بتهمة القتال في العراق ضد قوات الاحتلال الأمريكية. وفي عام 2009، بعد انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقه، ظل محتجزا لمدة عامين دون أي مبرر قانوني، ولم يفرج عنه إلا في أوائل عام 2011، حيث استقر على إثر ذلك في قريته واستأنف حياة طبيعية، مع القيام في الوقت نفسه بأعمال اجتماعية، لاسيما كوسيط للصلح بين الأطراف المتنازعة.

وقد تعرضت السلطات اليمنية لانتقادات من قبل جهات عدة في المنطقة، فيما يتعلق بالتهم التي وجهتها إلى السيد الردمي، منها لاتصال بتنظيم القاعدة، باعتبارها تهم لا أساس لها ومشكوكا فيها. وقد سألت الكرامة العديد من الأشخاص، من بينهم وضاح القاضي، وهو ناشط شاب من دعاة ثورة غير عنيفة من المنطقة، فكان جوابه "عندما زادت حدة النقاش حول شخص الردمي وعن الأنشطة المشبوهة المتهم بها، ذهبت لمقابلته في منزله وسألته: 'هل تريد تحويل منطقتنا إلى بؤرة نزاع؟ ألا يكفي ما تتعرض له وصاب من إهمال وافتقارها إلى جميع الخدمات؟ لم أكن قد أنهيت من التعبير عما جئت لأقوله حتى رأيته يكفكف دموعه ويقول لي: "أنا لا أريد أن تسفك قطرة دم واحدة في وصاب، ولا أريد أن تطلق رصاصة واحدة، وأنا على استعداد للتعاون مع أي شخص يريد الأفضل للمنطقة ولأبنائها ".

كما أجرى السيد الردمي مقابلة صحفية نفى فيها أي علاقة له مع تنظيم القاعدة، مؤكدا أنه يهب نفسه لخدمة مواطنيه فقط، وأنه على استعداد لمساعدتهم في تحقيق العدالة، معربا عن دهشته من التهم الموجهة إليه. وقد شاطر هذا التقييم العديد من الأشخاص الذين أكدوا الجهود الإيجابية التي بذلها الردمي وقدموا جردا لقائمة النزاعات التي تم حلها بفضل وساطته.
وفي هذا السياق، التقت الكرامة بمسؤول مديرية الأمن أحمد ابو شائع، الذي فاجأنا بقوله إن "حميد الردمي كان شخصا يمارس الوساطة الاجتماعية وقد ساعدنا على إيجاد حلول في بعض الحالات، ولم يكن مطلوبا من قبل السلطات، ولو كان هناك أمر اعتقال صادر ضده، لكان بوسعنا القبض عليه بسهولة"، وبناء عليه طلب السيد أحمد ابو شائع توضيحا من الأجهزة الأمنية للمحافظة عن عملية القتل، فأمر بعد التدخل بهذا الشأن.

في ليلة تنفيذ الغارة الأمريكية، اجتمع عدد من السكان في منزل الردمي ينتظرون عودته لمناقشة مشكلة تتعلق ببناء طريق جديد. وكان نجم الدين علي الراعي عدالله، البالغ من العمر 20 عاما، من بين الذين تم الإعلان رسميا على أنهم ضمن القتلى في تلك الغارة، وقدم الشهادة التالية: "في تلك اللحظة، كنت في بيت الردمي، وكنت أنتظره مع غيري من السكان، وعلمت عن طريق وسائل الإعلام أنني أحد ضحايا الغارة الجوية الأمريكية، وكنت حينئذ أرافق الشيوخ بصفتي حارسا، علما أنه جرت العادة أن يتم مرافقة كافة الشيوخ من قبل حراس شخصيين. وقد تبين لاحقا أن الجاسوس الذي أبلغ طاقم الطائرة الأمريكية بالهدف، لم يتحقق من معلوماته، وكانت لديه ضغينة ضدي، فأصبحت منذ تلك اللحظة مستهدفا من دون سبب. "

وأكد علي، أحد أشقاء الردمي ، فحوى ما أفاد به الشاهد السابق، مشيرا إلى أنهم انتظروا طيلة الليلة قبل تمكنهم من نقل جثث الضحايا من موقع الهجوم ودفنهم، ولم يأتي أي مسؤول حكومي لتقديم يد المساعدة. ويضيف، "ونحن نعلم أن مدير الأمن ومدير المنطقة فرا يومين أو ثلاثة أيام قبل تنفيذ الغارة الجوية، وقد غادروا المنطقة لأنهم كانوا على علم مسبق بالهجوم، ولذا نعتبر أن حكومة الاتحاد مسؤولة عما جرى، ونطالبها، إن كانت هذه الحكومة المدنية موجودة فعلا، بفتح تحقيق في هذه الجريمة وإحالة الجناة إلى العدالة"، لكن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه حتى الآن على المستوى الرسمي بخصوص هذا الهجوم، لا يزيد عن عقد جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية القانونية في البرلمان اليمني.

وفي ضوء هذه الحيثيات التمست الكرامة اليوم من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء كريستوف هينز، التدخل لدى السلطات الأمريكية واليمنية للتأكد من قيامهما بفتح تحقيق فوري ونزيه ومستقل وفعال في مقتل المدنيين الأربع من أجل تحديد سلسلة القيادة المسؤولة عن تنفيذ العملية التي مكنت من عملية الاستهداف، والتعقب وقتل الضحايا.
وفي 1 يوليو، ستقدم الكرامة ومنظمة هود تقريرا إلى خبيرين اثنين من خبراء الأمم المتحدة، يتضمن معلومات عن عشرة غارت جوية أمريكية نفذت في اليمن بين عامي 2009 و2013.

للمزيد من التغطية الإعلامية حول الغارات الجوية الأمريكية في اليمن

آخر تعديل على الثلاثاء, 02 حزيران/يونيو 2015 15:53

اليمن - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 9 فبراير 1987

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 30 مارس 2015 (التقرير السادس)
الملاحظات الختامية: 23 أبريل 2012

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 نوفمبر 1991
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 14 مايو 2014: 20 يونيو 2008 (التقرير الثالث)
الملاحظات الختامية: 17 ديسمبر 2009

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض السابق: يناير 2014 (الدورة الثانية)
الاستعراض القادم: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا