حالات الاختفاء القسري خلال الحرب الباردة ...
إلى غاية تاريخ إعادة توحيده في عام 1990، كان اليمن منقسما إلى شطرين: شمال اليمن، حليف الكتلة الغربية، وجنوب اليمن المنحاز إلى الكتلة السوفيتية. وكانت جمهورية شمال اليمن، خاصة في خضم الحرب الباردة، مسرحا لحرب أهلية عنيفة بداية من عام 1962، بين من جهة مقاتلين ماركسيين، تدعمهم جمهورية جنوب اليمن وحليفها السوفيتي، ومن جهة أخرى، القوات الموالية لحكومة شمال اليمن المدعومة من الغرب.

ونتيجة لهذه الحرب، لجأت قوات الأمن في اليمن الشمالي إلى انتهاج ممارسة منتظمة لعملية الاختفاء القسري ضد معارضيها ابتداء من أوائل سبعينيات القرن الماضي، واستمرت هذه الممارسة حتى عام 1990، عندما تم توحيد اليمن.
وفي عام 1978، حاول التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المدعوم من جنوب اليمن إسقاط رئيس اليمن الشمالي علي عبد الله صالح، وردا على هذه المحاولة الانقلابية، نفذت قوات الأمن الموالية للحكومة حملة اعتقالات واسعة في أوساط الناصريين والبعثيين وكافة المجموعات المدعومة من جنوب اليمن، ولا يزال معظم الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض خلال تلك الفترة، إما محتجزين أو في حالة اختفاء قسري، إلى يومنا هذا.¨

وغم كونه يقيم في شمال اليمن، كان أحمد غانم معروف المسربة عضوا في حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو حزب يساري معارض للحكومة في شمال اليمن. ونتيجة انخراطه السياسي في خضم الحرب الأهلية المدمرة التي كان اليمن مسرحا لها، قرر السيد المسربة تسليم نفسه للسلطات شمال اليمن، خشية تعرضه للقتل في حالة القبض عليه.
وفي 17 كانون الأول 1981، غادر أحمد منزله في قرية مدلب في وصاب، محافظة ذمار في شمال اليمن ليسلم نفسه إل ى سلطات بلاده، فكانت تلك هي المرة الأخيرة التي رآه فيها أفراد أسرته. ومنذ ذلك اليوم وعلى مدار أكثر من 30 سنة، لم تتوقف محاولات أسرته في سعيها الحثيث للحصول عن معلومات من المسؤولين - أي معلومات- عن مصير السيد المسربة، لكن دون جدوى.
من سجن الأمن السياسي بصنعاء إلى سجن بلاد عروس السري؟
ورغم عدم وجود أي بلاغ رسمي حول مكان وجوده، تمكنت أسرة المسربة من معرفة أن ابنهم كان قد اعتقل في بداية الأمر من قبل جهاز المخابرات العسكرية في صنعاء، ثم في سجن الأمن السياسي من صنعاء إلى غاية 1984، كما حصلت عائلته على قائمة بأسماء الأشخاص المحتجزين في سجن الأمن السياسي بصنعاء في (الوعلان)، والتي تضمنت اسم السيد المسربة.

وفي عام 2003، أبلِغ نجله، المحامي راشد المسربة، من قبل ضابط أمن طلب عدم ذكر اسمه، أن السيد المسربة تم نقله من سجن الوعلان إلى سجن سري يقع في بلاد عروس، جنوب صنعاء، وفي ضوء هذه المعلومة، أحال محامي السيد لالمسربة هذا العنصر الجديدة إلى السلطات المعنية، وطلب منها مجددا إجراء مزيد من التحقيقات، لكن دون جدوى، كما قدم راشد المسربة حالة والده أمام وزارة حقوق الإنسان، في المرة الأولى قبل الثورة، ثم مرة ثانية في عام 2012 ولكن أيضا دون أي نتيجة.

وفي ديسمبر 2012، أطلق سراح أحد المعتقلين، يدعى السيد الارياني من سجن بلاد عروس، بعد 27 عاما من الاعتقال السري، حيث التقي به نجل السيد المسربة، لمعرفة ما إذا كان والده، أو في مرحلة ما، محتجزا بنفس السجن، غير أن تدهور حالة السيد الأرياني، البدنية والنفسية حالت دون ذلك، لدرجة أنه لم يكن قادرا على تقديم أي معلومات متماسكة حول اعتقاله هو نفسه أو زميله السابق في السجن، كما تقدم حالة المفرج عنته الفظيعة الدليل على أنه تعرض لتعذيب جسيم أثناء احتجازه، مما يعزز المخاوف المشروعة على الصحة البدنية والعقلية للسيد المسربة. وبذلك يتضح، كما هو الأمر بالنسبة للسيد الارياني، أن العديد من هؤلاء المختفين، يوجدون رهن احتجاز في ظروف مروعة، لا شك أنها قد تسبب بعد ثلاثين عاما من الاعتقال، في عدة آثار نفسية وجسدية خطيرة.

وقد طلبت الكرامة اليوم من فريق العمل للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، التدخل لدى السلطات اليمنية لضمان الشروع الفوري في التحقيقات حول مصير السيد المسربة، والإفراج فورا عنه في حالة وجِد أنه لا يزال على قيد الحياة، أو على أقل تقدير، وضعه تحت حماية القانون، بالإضافة إلى منحه جميع سبل الجبر والتعويض المناسبة.