وفي إطار التحضير لهذا الاستعراض، شاركت الكرامة خلال سنة 2013 في المشاورات التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان بصنعاء، وقدمت في 29 نوفمبر الماضي تقريرها البديل، الذي يضم العديد من التوصيات على الحكومة اليمنية، والتي شملها تجميع التوصيات التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني والذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكان من ضمنها المطالبة بإلغاء قانون الذي يعفي المسؤولين عن الانتهاكات خلال الثورة الشعبيةة لسنة 2011 من المتابعة، وأضا التوصية المتعلقة بسياسة القتل خارج نطاق القضاء التي تتبعها القوات الأمريكية فوق الأراض اليمنية مستعملة في ذلك طائرات الدرونز والصواريخ.
وأشادت العديد من الدول بنتائج الحوار الوطني والمسار الانتقالي بالبلاد الذي انتهجه اليمن، و قدمت توصياتها على التقرير الوطني لليمن والتي صبت معظمها معظمها حول حقوق المرأة، والمساواة في التربية والتعليم بين الجنسين، وحرية التعبير ومسألة العدالة الانتقالية. من جهتها أوصت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة اليمنية باعتماد الشفافية في النظام القضائي ، ومتابعة المتورطين في انتهاكات ضد الصحفيين، ومزيد من الحماية للأطفال.
وانتقد ممثلون للمجتمع المدني اليمني خلال ندوة موازية عقدت تحت عنوان "وضعية حقوق الإنسان في اليمن" عدم إشراكهم في إعداد التقرير الوطني، وغياب الإرادة السياسية في تفعيل التوصيات التي قبل بها اليمن خلال الاستعراض الدوري السابق وخاصة فيما يتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، ومتابعة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة سنة 2011.