الأردن
الإمارات
البحرين
تونس
الجزائر
جيبوتي
السعودية
السودان
سوريا
العراق
عمان
فلسطين/إسرائيل
قطر
الكويت
لبنان
ليبيا
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن
دول أخرى
12 آب/أغسطس 2010
الجزائر: مالك مجنون، المعتقل منذ أكثر من 10 أعوام، يعلق إضرابه عن الطعام
تلقى مالك مجنون الذي يقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ عام 1999، زيارة المدعي العام لمحكمة تيزي وزو في 3 آب/ أغسطس 2010، وقد تعهد هذا الأخير لدى زيارته هذه بتحديد موعد محاكمته في الدورة الجنائية المقبلة في تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام.
وبناء عليه، علق مالك في 3 آب/ أغسطس إضرابه عن الطعام الذي بدأه في 25 حزيران/ يونيو 2010، معلنا في الوقت ذاته عزمه على استئنافه الإضراب في أيلول / سبتمبر عام 2010 في حالة عدم برمجة محاكمته خلال الدورة الجنائية المقبلة.
وللتذكير فقد اتهم مالك مجنون بالتواطؤ في اغتيال الوناس معطوب، أحد المطربين الجزائريين الأكثر التزاما، وذلك في 25 حزيران / يونيو 1998 من قبل جماعة مسلحة مجهولة الهوية. ومنذ اعتقاله في أيلول / سبتمبر 1999، ما فتئ ينفي تورطه في هذه الجريمة. وكان قد دخل من جديد في إضراب عن الطعام، كوسيلة لإسماع صوته وليتم أخيرا محاكمته.
ونشير إلى أن مالك مجنون قد تم ختطافه قرب منزله في تيزي وزو ، في 28 أيلول/ سبتمبر 2008، على يد عناصر من مصالح مديرية الاستعلامات والأمن (دي ار اس)، ثم ظل رهن الاعتقال السري في ثكنة "عنتر" ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، الخاضعة لإشراف مديرية الاستعلام والأمن. وخلال هذه الأشهر الثمانية من الاعتقال تعرض لشتى أصناف التعذيب والحشي، استخدمت أثناءه كافة التقنيات التي عادة ما يلجأ إليها هذا الجهاز. ( منها أسلوب الشفون، وهو عبارة عن وضع قطعة من القماش داخل فم الضحية مع سكب كميات من الماء بغية إحداث شعور لدى الضحية بالخنق، هذا إلى جانب الصعق بالكهرباء وما إلى ذلك. ولدى تقديمه أمام محكمة الجنايات في تيزي وزو بتاريخ 05 أيار/ مايو 2001، تم تأجيل قضيته إلى أجل غير مسمى. ومنذ ذلك الحين ، لا يزال ينتظر المثول أمام المحكمة ليثبت براءته.
نذكر في هذا الصدد أن حالة السيد مالك مجنون، وما يتعرض له من انتهاك لحقوقه الأساسية، قد تم تقديمها أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية في 11 حزيران/ يونيو 2004، وفي ختام نتائجها، أقرت اللجنة الأممية بمشروعية جميع الطلبات المرفوعة إليها، وحثت السلطات الجزائرية على القيام بما يلي:
"ضرورة عرض مالك مجنون فورا أمام قاض ليتمكن من الرد على التهم الموجهة إليه أو الإفراج عنه، هذا بالإضافة إلى إجراء تحقيق كامل وشامل حول عملية اعتقاله سرا والمعاملة التي عانى منها منذ اختطافه في 28 أيلول/ سبتمبر 1999 وملاحقة قضائيا المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات.
وكانت الحكومة الجزائرية، أثناء هذا لإجراء، أبلغت لجنة حقوق الإنسان في رسالة مؤرخة في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2004 "أن القضية سوف تعرض قريبا أمام المحكمة الجنائية في تيزي وزو ليتم البث فيها".
وعلى الرغم من هذه الالتزامات التي قطعتها الحكومة الجزائرية على نفسها والنتائج التي خلصت إليها اللجنة، لا يزال السيد مجنون ينتظر محاكمته والملفت للنظر أنه لا توجد إلى يومنا هذا، سابقة واحدة في الجزائر لحالة من حالات الحبس الاحتياطي تجاوزت عتبة العشر سنوات. وإن الأمر يتعلق بانتهاك خطير لالتزامات الجزائر المتصلة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال التعسفي، والذي ينص على ضرورة محاكمة أي شخص، دون تأخير لا مبرر له.