وفي يوم 20 تموز/ يوليو 2010، زاره رئيس محكمة تيزي وزو، ونائب المدعي العام رفقة مدير السجن، لإقناعه من جديد بضرورة وقف إضرابه عن الطعام. وأبلغه نائب المدعي العام، أنه لا يعلم شيئا عن القضية، نظرا لحداثة تقلده هذا المنصب، لكنه وعده بأنه سوف يحدد تاريخ محاكمته خلال الدورة المقبلة، غير أن مالك مجنون على ما يبدو عاقد العزم على عدم وقوع ضحية تلاعب مرة أخرى، و عازم على مواصلة عمله الاحتجاجي، ليتم محاكمته في نهاية المطاف ولتثبت بذلك براءته.

ونشير إلى أن مالك مجنون قد تم اختطافه قرب منزله في تيزي وزو ، في 28 أيلول/ سبتمبر 2008، على يد عناصر من مصالح مديرية الاستعلامات والأمن (دي ار اس)، ثم ظل رهن الاعتقال السري في ثكنة "عنتر" ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، الخاضعة لإشراف مديرية الاستعلام والأمن. وخلال هذه الأشهر الثمانية من الاعتقال تعرض لشتى أصناف التعذيب الوحشي، استخدمت أثناءه كافة التقنيات التي عادة ما يلجأ إليها هذا الجهاز. ( منها أسلوب الشفون، وهو عبارة عن وضع قطعة من القماش داخل فم الضحية مع سكب كميات من الماء بغية إحداث شعور لدى الضحية بالخنق، هذا إلى جانب الصعق بالكهرباء وما إلى ذلك). ولدى تقديمه أمام محكمة الجنايات في تيزي وزو بتاريخ 05 أيار/ مايو 2001، تم تأجيل قضيته إلى أجل غير مسمى. ومنذ ذلك الحين، لا يزال ينتظر المثول أمام المحكمة ليثبت براءته.

نذكر في هذا الصدد أن حالة السيد مالك مجنون، وما يتعرض له من انتهاك لحقوقه الأساسية، قد تم تقديمها إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية في 11 حزيران/ يونيو 2004، وفي ختام نتائجها، أقرت اللجنة الأممية بمشروعية جميع الطلبات المرفوعة إليها، وحثت السلطات الجزائرية على القيام بما يلي:

"ضرورة عرض مالك مجنون فورا أمام قاض ليتمكن من الرد على التهم الموجهة إليه أو الإفراج عنه، هذا بالإضافة إلى إجراء تحقيق كامل وشامل حول عملية اعتقاله سرا والمعاملة التي عانى منها منذ اختطافه في 28 أيلول/ سبتمبر 1999 وملاحقة قضائيا المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات.

وكانت الحكومة الجزائرية، أثناء هذا لإجراء، أبلغت لجنة حقوق الإنسان في رسالة مؤرخة في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2004 "أن القضية سوف تعرض قريبا أمام المحكمة الجنائية في تيزي وزو ليتم البث فيها".

وعلى الرغم من هذه الالتزامات التي قطعتها الحكومة الجزائرية على نفسها والنتائج التي خلصت إليها اللجنة، لا يزال السيد مجنون ينتظر محاكمته، والملفت للنظر أنه لا توجد إلى يومنا هذا، سابقة واحدة في الجزائر لحالة من حالات الحبس الاحتياطي تجاوزت عتبة العشر سنوات. وإن الأمر يتعلق بانتهاك خطير لالتزامات الجزائر المتصلة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال التعسفي، والذي ينص على ضرورة محاكمة أي شخص، دون تأخير لا مبرر له.