ويجدر التذكير بأن مالك مجنون متهم بالتواطؤ في عملية اغتيال المطرب لوناس معطوب، في حزيران عام 1998، الأمر الذي ما فتئ ينفي ضلوعه فيه. وبعد تعرضه لعملية اختطاف بالقرب من منزله في تيزي وزو، في 28 أيلول/ سبتمبر 1999 من قبل عناصر مديرية الاستعلام والأمن، ظل رهن الاعتقال السري في ثكنة "عنتر" ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، الخاضعة لإشراف مديرية الاستعلام والأمن. وخلال هذه الأشهر الثمانية من الاعتقال تعرض لشتى أصناف التعذيب والحشي، استخدمت أثناءه كافة التقنيات التي عادة ما يلجأ إليها هذا الجهاز ( منها أسلوب الشفون، وهو عبارة عن وضع قطعة من القماش داخل فم الضحية مع سكب كميات من الماء بغية إحداث شعور لدى الضحية بالخنق، هذا إلى جانب الصعق بالكهرباء وما إلى ذلك). ولدى تقديمه أمام محكمة الجنايات في تيزي وزو بتاريخ 05 أيار/ مايو 2001، تم تأجيل قضيته إلى أجل غير مسمى.

وكان شقيق مالك قد حصل على تأكيد من رئيس المحكمة، بأن يتم البث في هذه القضية خلال الدورة السابقة في كانون الأول/ ديسمبر 2009، وهو ما لم يحدث للأسف. وأمام هذا الظلم الصارخ الذي يواجهه السيد مجنون، لم يجد سبيلا آخرا سوى الشروع في إضراب عن الطعام.

ونذكر في هذا الصدد أن حالة السيد مالك مجنون، وما يتعرض له من انتهاك لحقوقه الأساسية، قد تم تقديمها إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية في 11 حزيران/ يونيو 2004، وقد أصدرت هذه اللجنة قرارها بشأن هذه الشكوى، في 14 تموز/ يوليو 2006. وفي ختام نتائجها، أقرت اللجنة الأممية بمشروعية جميع الطلبات المرفوعة إليها، وحثت السلطات الجزائرية على القيام بما يلي:

"ضرورة عرض مالك مجنون فورا أمام قاض ليتمكن من الرد على التهم الموجهة إليه أو الإفراج عنه، هذا بالإضافة إلى إجراء تحقيق كامل وشامل حول عملية اعتقاله سرا والمعاملة التي عانى منها منذ اختطافه في 28 أيلول/ سبتمبر 1999 وملاحقة قضائيا المسؤولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات ".

وكانت الحكومة الجزائرية، أثناء هذا لإجراء، أبلغت لجنة حقوق الإنسان في رسالة مؤرخة في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2004 "أن القضية سوف تعرض قريبا أمام المحكمة الجنائية في تيزي وزو ليتم البث فيها".

وعلى الرغم من هذه الالتزامات التي قطعتها الحكومة الجزائرية على نفسها والنتائج التي خلصت إليها اللجنة، لا يزال السيد مجنون ينتظر محاكمته. والملفت للنظر أنه لا توجد إلى يومنا هذا، سابقة واحدة في الجزائر لحالة من حالات الحبس الاحتياطي تجاوزت عتبة العشر سنوات. وإن الأمر يتعلق بانتهاك خطير لالتزامات الجزائر المتصلة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال التعسفي، والذي ينص على ضرورة محاكمة أي شخص، دون تأخير لا مبرر له.

وبناء على ما سلف ذكره، تقوم الكرامة اليوم بمراسلة لجنة حقوق الإنسان لتذكيرها بأن السلطات الجزائرية، على الرغم من التزاماتها، لم تستجيب حتى الآن لتوصيات اللجنة، كما تلتمس الكرامة من اللجنة التدخل مرة أخرى، لتجد هذه القضية حلا لها بشكل نهائي.