وتساند الكرامة هذه المبادرة وتناشد السلطات الجزائرية باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وبشكل خاص ضمان حق الضحايا في الإنصاف ومعرفة الحقيقة والعدالة وإعادة التأهيل.
وحسب المصادر فإن مابين 8000 إلى 20000 ألف شخص اختفوا في الفترة الممتدة من 1993 إلى 1998 بعد اختطافهم أو القبض عليهم من قبل أجهزة الأمن الجزائرية بجميع فروعها والمليشيات المسلحة التابعة للحكومة. واليوم وبعد مرور 15 سنة من النضال و البحث عن الحقيقة، لا زالت عائلات المختطفين تجهل إن كانوا أحياءا أم أمواتا.

نحترق في صمت
وتقول عائلات عائلات الضحايا التي لم تستطع تجاوز آلامها، "اليوم وبعد مضي أكثر من 15 عاما من الانتظار والشك نحن نحترق في صمت". الاختفاء القسري ألم صامت لا وجه له يسكن الجسد، جراحه خفية لكن آثاره لا تختفي مع مرور الزمن بل تتوارثها الأجيال. زوجات وإخوان وأخوات وأبناء أصبحوا راشدين، لم يستطيعوا بعد نعي موتاهم أمام تعنت السلطات وإنكارها لحقهم في الحقيقة، ولا زالو يعانون من الآثار النفسية لاختفاء أحبائهم القسري. صحيح أن العواقب مادية واقتصادية، لكنها قبل كل شيء عواقب نفسية، حزن عميق واكتئاب وقلق وانتظار وحرمان وصمت. هذه الحالات النفسية الدورية التي تمر بها عائلات المختفين قسريا ليست إلا التعبير الظاهر للتدهور التدريجي لصحتهم النفسية سنة بعد أخرى.
وقد نبهت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أكثر من مناسبة أن حالة الحزن والقلق التي يخلفها الاختفاء القسري تشكل تعذيبا للعائلات وانتهاكا للمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تحرم التعذيب.
وعلى العكس من عائلات ضحايا الإرهاب، لم تستفد عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالجزائر من أي برنامج لإعادة التأهيل النفسي، بل طلبت منها السلطات طي الصفحة والنسيان.

من إعادة التأهيل إلى الحق في معرفة الحقيقة
وتنظم التنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين اليوم ندوة لتحث السلطات على الاعتراف بعائلات المختطفين كضحايا التعذيب وليسوا "ضحايا المأساة الوطنية" وهو الاصطلاح السياسي الذي سمح للحكومة وللمسئولين عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية بالتهرب من مسؤولياتهم، وعدم اتخاذ تدابير حقيقية لعدالة انتقالية وضمان حق عائلات الضحايا في الإنصاف.
وبما أن الجزائر طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ سبتمبر 1989، التي تلزمها بضمان الحق في التعويض للضحايا كما نصت على ذلك الفقرة 14 " تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانونى، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن"،
وأن لجنة مناهضة التعذيب أكدت في تعليقها العام رقم 3 (2012) "أن كلمة الإنصاف تشمل مفهوم الجبر الشامل الذي ينطوي على "رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل والترضية، والحق في معرفة الحقيقة" وأن "من المكونات البالغة الأهمية للحق في الإنصاف الاعتراف الواضح من الدولة الطرف المعنية بأن تدابير التعويض الموفرة للضحية أو الممنوحة له مترتبة عن وقوع انتهاكات للاتفاقية سواء بالفعل أو بالامتناع عن الفعل"،
فإن الجزائر ملزمة "بتوفير وسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن من خلال تقديم الدولة لخدمات إعادة التأهيل بشكل مباشر، أو من خلال تمويل المرافق الطبية والقانونية وغيرها من المرافق التابعة للقطاع الخاص بما فيه تلك التي تديرها منظمات غير حكومية، وفي هذه الحالة يجب أن تضمن الدولة عدم تعرض هذه المرافق لأية عمليات تخويف و انتقام"،
كما أنها "ملزمة باتخاذ تدابير فعالة ترمي إلى التحقق من الوقائع والكشف بشكل كامل وعلني عن الحقيقة" وأيضا "بالبحث عن المفقودين و استعادة جثت الضحايا والتعرف على هويتها وإعادة دفنها وفقا للرغبة الصريحة أو المفترضة للضحايا أو الأسر المتضررة" و "فرض عقوبات قضائية وإدارية على الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات وتقديم اعتذارات علنية بما في ذلك الاعتراف وقبول المسؤولية وإحياء ذكرى الضحايا وتكريمهم".
وتنتهز الكرامة والتنسيقية الوطنية لعائلات المختطفين مناسبة تخليد اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب للإعلان عن مشروعهم المشترك الهادف إلى رفع شكاواهم إلى لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، للدفع بالسلطات الجزائرية إلى الاعتراف بعائلات المفقودين كضحايا مباشرين للتعذيب وإنصافهم بما يتناسب والضرر الذي لحقهم.