وكانت قد أحيلت قائمة الأسئلة إلى البحرين قبل تقديم تقريرها الدوري الثاني بهدف تسهيل عملية التحضير له من قبل سلطات البلاد. وستشكل الردود على هذه الأسئلة، التي تشمل غياب المساءلة عن حالات التعذيب والرد بشكل عنيف على المظاهرات السلمية، وانعدام المراقبة خلال عمليات الاستجواب وعدم كفاءة المؤسسات الوطنية التي تتابع قضية التعذيب، ستشكل مضمون تقرير البحرين بموجب المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب

ضرورة المحاسبة على أعمال التعذيب
في ضوء المزاعم العديدة التي تشير إلى الإفلات من العقاب السائد في الدولة الطرف، طلبت لجنة مناهضة التعذيب، في قائمتها المتضمنة للمسائل الـ 18، من البحرين بأن تذكر الخطوات التي اتخذتها "لضمان تطابق التشريع البحريني مع المعايير الدولية، واحتوائه على "عقوبات تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة" و"إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة وشاملة في جميع مزاعم التعذيب من قبل هيئة مستقلة ".
كما طالب الخبراء بمعلومات مفصلة عن عدة حالات محددة، بما في ذلك تسع وفيات أثناء الحجز تورط فيها عناصر من قوات الأمن، التي ذكرت في التقرير الأول للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب الحكم على 13 من زعماء المعارضة استنادا إلى الاعترافات التي "انتزعت منهم تحت التعذيب خلال اعتقالهم حسب الضحايا".

استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين
طرح خبراء الأمم المتحدة أيضا مسألة الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين، مثلما أشارت إلى ذلك الكرامة، وتساءلوا عما إذا كان المدافعون عن حقوق الإنسان "الذين مارسوا حقهم في حرية الرأي والتعبير بشكل سلمي منذ انتفاضة عام 2011"، وتم الحكم عليهم بتهمة "حضور تجمعات غير قانونية" قد تم الإفراج عنهم، وإلا ما هي التهم التي وجهت إليهم ولا يزالون بسببها رهن الاعتقال. إضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالاحتجاجات والمظاهرات التي نظمها نشطاء المعارضة في فبراير / مارس 2011، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن أخبار تفيد بأن أكثر من 2000 شخص لا يزالون محتجزين بسبب تلك الأحداث، وطالبت بمعرفة ما إذا كان "المتهمون بارتكاب جريمة التعبير السياسي" قد تم إسقاط تلك التهم عنهم وتخفيف الأحكام بحقهم.

تسجيل بالصوت والصورة لعمليات الاستجواب لدى الشرطة
في تقريرها إلى اللجنة، أشارت الكرامة أيضا إلى ضرورة مراقبة جميع عمليات الاستجواب من أجل منع وقوع التعذيب، وفي هذا الصدد، طلب خبراء الامم المتحدة من الدولة توضيح ما هي التدابير المتخذة لتوفير تسجيلات سمعية وبصرية عن جميع جلسات استجواب المشتبه بهم.

المؤسسات الوطنية المعنية بمسألة التعذيب
وتناولت اللجنة العلاقة القائمة بين الحكومة البحرينية والمؤسسات الوطنية المعنية بمسألة التعذيب، وطُلِب من البحرين إخبارها بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمعالجة الشكاوى التي وردت على المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان (NIHR) وتقديم نتائج التحقيقات في 559 حالة تعذيب الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وفي هذا الصدد، طلب الخبراء أيضا من الدولة الطرف بأن توضح طبيعة ولاية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وشرح الكيفية التي يعتزم البحرين انتهاجها لضمان نزاهة واستقلال أعضاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. وأخيرا، طالب خبراء الامم المتحدة البحرين بالتعليق على المزاعم التي تفيد بأن وحدة التحقيق الخاصة التي شكلت للتحقيق في مزاعم التعذيب "لا تفي بمتطلبات الاستقلال والحياد الضروريين للقيام دورها بشكل فعال."

ما هي الخطوة المقبلة بالنسبة للبحرين؟

ويرتقب من دولة البحرين الرد على قائمة المسائل ال18 في تقريره الدوري الثاني، المفروض تقديمه منذ أبريل 2011. وفور تقديم البحرين لتقريره الوطني، ستقوم اللجنة بتقييم مدى امتثال البلاد لاتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) ، من جهتها ستساهم الكرامة في عملية الاستعراض من خلال إعداد تقرير بديل واجتماعها مع خبراء اللجنة لاطلاعهم على اهتماماتها الرئيسية.

وأخيرا، تأمل الكرامة أن يتم، خلال استعراض الدولة من قبل الخبراء، التطرق إلى القضايا الهامة الأخرى التي أثارتها في تقريرها والتي لم تشر لها لجنة مناهضة التعذيب مثل عدم الاعتراف بالطابع المطلق لحظر التعذيب والانتهاكات التي ارتكبت في سياق عمليات مكافحة الإرهاب، واتفاق مجلس التعاون الخليجي الذي يلزم "تسليم الأشخاص الموجودين في إقليمها ممن اتهموا أو تمت إدانتهم من طرف السلطات المختصة"، مما قد يشكل انتهاكا للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، وقوانين العفو التي تمنح عفوا شاملا لمرتكبي التعذيب المزعومين قبل عام 2001.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008