رحل شوقي عمر البالغ من العمر 53 سنة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1980 ليدرس الهندسة الميكانيكية. توجه إلى العراق بعد الغزو الأمريكي آملا في إيجاد فرصة عمل أفضل في إطار إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية، وهناك استقر بمنطقة الزيونة ضواحي بغداد.

ألقت قوات أمريكية القبض على شوقي عمر أكتوبر 2004، بينما كان ببيته رفقة زوجته الحامل. واعتقلته طيلة أسبوعين بمعزل عن العالم تعرض خلالها لأشكال من التعذيب وسوء المعالمة؛ كصعقه بالكهرباء وإيهامه بالإغراق، قبل أن تنقله إلى معتقل كروبر، الذي أصبح اسمه فيما بعد "سجن الكرخ"، ثم نقل إلى سجن أبو غريب، ليرحل من جديد إلى معتقل بوكا القريب من مدينة أم قصر، ليسلم أخيرا إلى السلطات العراقية في يوليو 2011 التي أعادته إلى سجن الكرخ.

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في 24 يونيو 2010، بعد محاكمة انتفت منها شروط العدالة ، في حقه حكما بالسجن 15 سنة بتهمة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، مستندة على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب. طعن في الحكم وخفضت محكمة الاستئناف بداية سنة 2011 عقوبته إلى سبع سنوات دون احتساب المدة التي قضاها في السجن.

عند نهاية شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر 2012، أخذ شوقي عمر من جديد للتحقيق بتهمة ضلوعه في شبكة إرهابية، وتعرض مرة أخرى للضرب وسوء المعاملة، وهدده المحققون بنقله إلى معتقل سري حيث المعاملة أسوأ. وبالفعل، بعد زيارة منظمة الصليب الأحمر الدولي لسجن الكرخ في 6 مايو 2013، قامت السلطات بنقله مع مجموعة من السجناء إلى قسم آخر بالسجن، معروف بخطورته وقسوة معاملة نزلائه، انتقاما منه على حديثه مع اللجنة. ورغم مطالبه المتكررة وإضرابه عن الطعام عدة مرات لم تتغير ظروف اعتقاله.

خلصت الكرامة إلى أن شوقي عمر حرم من حقوقه الأساسية، بدءا باعتقاله في السر لأسابيع وتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، في انتهاك واضح للمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي جاء فيها "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني"

ونبهت الكرامة أن محاكمته سنة 2010، جرت في غياب محاميه الذي لم تخطره السلطات بموعد الجلسة، وأن القضاء لم يأخذ بعين الاعتبار المدة التي قضاها في الحبس قبل عرضه على المحكمة رغم أن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ينص في مادته 295 " تنزل مدة التوقيف من مدة العقوبة أو التدبير السالب للحرية..." وبالتالي فإن الضحية قضى لحد الساعة سنتين وستة أشهر إضافية تعسفيا.

وتضيف الكرامة أن اعتقاله الذي دام أكثر من ستة سنوات قبل عرضه على القضاء، يتعارض مع القوانين والمواصفات الدولية، ومع المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و تحرم الضحية من قرينة البراءة.

وختمت الكرامة خطابها إلى الفريق الأممي العامل مناشدة إياه بإصدار قرار يدين الاعتقال التعسفي للسيد شوقي، وبمطالبة السلطات العراقية بالإفراج الفوري عنه.