01 حزيران/يونيو 2015

العراق- نداء عاجل: مخاوف من إدانة محكمة العراق الجنائية المركزية للمواطن محمد السوداني على أساس اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب

محمد عباس خديم السوداني محمد عباس خديم السوداني

في 20 مايو 2015، وجهت الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية نداء عاجلا إلىالمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالأمم المتحدة، بشأن قضية مواطن عراقي يدعى محمد عباس كاظم السوداني، عامل متزوج يبلغ من العمر 29 سنة، قُبض عليه في منتصف الليل من منزله في بغداد في نوفمبر 2014، واحتجز زهاء ستة أشهر، تعرض خلالها للتعذيب الجسيم. ورغم ترحيله إلى سجن التاجي شمال بغداد، إلا أنه ما يزال معرضا لخطر التعذيب، ومهدد بالحكم عليه بناء على اعترافاته المنتزعة تحت وطأة التعذيب.

حجز واختفاء قسري طيلة 6 أشهر
ألقي القبض على السوداني في 20 نوفمبر 2014 في منزله في حي الوحدة ضواحي بغداد، على يد عناصر تابعين لوحدة الأسلحة والتكتيكات الخاصة (SWAT)، وهي إحدى فرق قوات الأمن التي تم تعزيزها بشكل كبير منذ إنشائها من قبل الجيش الأمريكي خلال فترة الاحتلال، والمسؤولة في أبريل 2013 عن المجزرة التي تلت احتجاجات سكان الحويجة ضد الحكومة المركزية. اقتحمت هذه القوات بيت السوداني على الساعة الثانية ليلا، وألقت القبض عليه، بعد أن اعتدائها على جميع أفراد العائلة وترويعها لهم، بما فيهم الأطفال الذين كانوا نائمين، ثم اقتادوه على متن إحدى سيارات الهامر إلى وجهة مجهولة.

قدمت أسرة السوداني شكوى دون جدوى إلى مركز شرطة حي الخليسة بالقرب من بغداد، إلى أن تلقت والدته في 4 مايو 2015 خبرا بأن ابنها معتقل في سجن التاجي الواقع شمال بغداد، وأخبرها المتصل بأنه يمكنها زيارته في اليوم التالي. ويعتقد أقارب السوداني أن سبب القبض عليه، يعود لمساعيه في البحث عن ثلاثة من أشقائه اختفوا في يونيو 2014 ضحية لممارسة الاختفاء القسري الواسعة الانتشار والمنهجية في العراق، الأمر الذي أدانته الكرامة وقدمت بشأنه شكوى إلى لجنة الاختفاء القسري.

صعق بالكهرباء وضرب واعتداءات جنسية
قضى السوداني ستة أشهر بمعزل عن العالم الخارجي بمطار المثنى القديم ببغداد الشهير بممارسة التعذيب المنهجية، وهناك تعرض للضرب بأسلاك حديدية على كل جسمه والصعق بالكهرباء على أعضائه التناسلية والاعتداءات الجنسية المتكررة، وأشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة، لإجباره على "الاعتراف بجرائمه المزعومة"، وبأنه مسؤول عن "تسميم والده"، و"خطفه وقتله لأشخاص آخرين"...، ثم أكره على التوقيع على وثائق وهو معصوب العينين.

ما وقع للسوداني دليل على غياب أية إرادة من طرف السلطات لفتح عهد جديد وطي صفحة "ما حدث في المثنى [...] من انتهاكات بشعة التي يدعي المسؤولون العراقيون أنهم يريدون تركها خلف ظهورهم" كما وثقت لذلك هيومن رايتس ووتش في 2010.

وأفاد السوداني بأنه تعرض للتعذيب على يد "الضابط أحمد" و "الضابط أسامة" الذين ينتميان للواء 54، وهي وحدة من الجيش العراقي يُزعم أنها تخضع لقيادة العقيد فراس الأزري، وكانت تُدْعى سابقا، من قبل الجيش والشرطة "بقوات المالكي"، باعتبار أن قيادتها العليا لا تأتمر بأوامر وزارة الدفاع التي يفترض انها تتبع لها من الناحية الهيكلية، بل تخضع مباشرة لرئيس الوزراء، من خلال مكتب الأمن التابع له بصفته القائد العام للقوات المسلحة.

ورغم إبلاغ السوداني والدته، بعد أن سُمِح لها بزيارته مرة واحدة في الشهر، بأنه يتلقى بعض الرعاية الطبية الأساسية، إلا أن هذا العلاج لا يزال غير كاف بالنسبة لحالته الصحية التي تتدهور يوما بعد آخر. وينتظر السوداني حاليا إحالته على المحكمة الجنائية المركزية العراقية في بغداد، التي تعرضت من الانتقادات، بسبب عدم استقلاليتها، و وعدم التزامها بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، واستنادها لقانون مكافحة الإرهاب في إصدار أحكامها التي ترمي إلى إسكات الأصوات المنتقدة والمعارضين لسياسات الحكومة.

عمل الكرامة وجمعية الوسام الإنسانية
في ضوء هذه المعلومات، وجهت الكرامة بالتعاون مع جمعية الوسام الإنسانية نداء عاجلا إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (SRT) تدعوه إلى التدخل العاجل لدى السلطات العراقية لمطالبتها بضمان السلامة الجسدية للسوداني، بما في ذلك منحه إمكانية الفحص من قبل طبيب مستقل ونقله إلى المستشفى إذا لزم الأمر. كما حثت المنظمتان المقرر الخاص الأممي على مطالبة السلطات العراقية بعدم إصدار حكمها على السوداني على أساس الاعترافات المنتزعة منه تحت وطأة التعذيب، و فتح تحقيق نزيه في أعمال التعذيب التي قال السوداني انه تعرض لها، وتقديم الجناة إلى العدالة. وأخيرا، تحث الكرامة السلطات العراقية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على ممارسة التعذيب في البلاد، من قبيل اعتماد قوانين محلية تنص على تبني تعريف للتعذيب بما يتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة المعاملة المهينة أو العقوبة، و فرض عقوبات مناسبة على المتورطين تعكس خطورة الجريمة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008

 

 

آخر تعديل على الإثنين, 01 حزيران/يونيو 2015 14:38