23 تموز/يوليو 2015

فلسطين: احتجاز قاصر سنتين في انتظار محاكمته بتهمة رمي الحجارة

رفعت الكرامة في 7 يوليو 2015 إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة قضية المراهق الفلسطيني محمد مهدي صالح سليمان، الذي ألقي عليه القبض في 15 مارس 2013 بتهمة "رمي الحجارة" والمعتقل في انتظار محاكمته منذ ذلك الحين. ومحمد واحد من خمسة شباب اشتهرت قضيتهم باسم "أولاد حارس" اعتقلوا منذ أكثر من سنتين في انتظار محاكمتهم من جريمة لم تحدث أبدا.

محمد يتهم برمي الحجارة، بينما يقول والده أنه كان يلعب الكرة

حسب السلطات الإسرائيلية، بتاريخ 14 مارس 2013 فإن محمد وبقية "أولاد حارس" خلفوا حوادث سير برميهم الحجارة على السيارات الإسرائيلية" المتوجهة إلى تل أبيب عبر الطريق 5، الطريق السيار الذي يربط بموستطنة آرييل، وادعت قوات الدفاع الإسرائيلية أن حوالي 20 سخصا تقدموا بطلبات تعويضات عن خسائر في سياراتهم بسبب رميها بالحجارة. لكن المثير أن الشرطة لم تتوصل خلال فترة وقوع الحوادث المزعومة، بأية مكالمة ولم يتم تقديم أية شكوى. كما أن والد محمد يقول أن ابنه كان يلعب الكرة مع أقرانه فقط.

في نفس اليوم، أدت حادثة سير، نتيجة رمي أطفال فلسطينيين للحجارة على الطريق رقم 5 إلى إصابة الطفلة أديل بيتون البالغة من العمر ثلاث سنوات بجروح بليغة. وفي 17 أبريل 2013 مراسيم أثناء إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا فى المعارك وذكرى الأشخاص الذين قتلوا فى هجمات، وصف نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الحجارة بـ "السلاح القاتل" وأنه جزء من ترسانة الإرهابيين. وفي يوليو 2015، صادق الكنيست على قانون جديد يقضي بعقوبة سجنية تصل إلى عشرين سنة لملقيي الحجارة إذا ما ثبت أن الرامي كان يهدف إلى إلحاق الضرر، ولا تتجاوز عشر سنوات دون الحاجة إلى إثبات النية في إحداث الضرر.

قبض واعتقال في ظروف مزرية

في 15 مارس 2015، قامت وحدة استطلاع هيئة الاركان العامة الإسرائيلية المعروفة اختصار باختصاراً بـ "ماتكال" وهي قوات خاصة تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية، قامت بمداهمة أسرة محمد. كان الرجال مقنعون ومدججين بالأسلحة مرفوقين بالكلاب ثم ضربوه حتى أغمي عليه وأغلقوا عليه بمفرده غرفة باليت وقاموا باستجوابه لغاية الساعة 7 صباحا.بعد ذلك عصبوا عينيه ونقلوه إلى سجن الجلمة الواقع على مفترق جلمة على الطريق العام ما بين حيفا والناصرة للتحقيق معه تحث التعذيب. وهناك تم تفتيشه بعد إزاحة كل ملابسه ثم ربط إلى كرسي طيلة التحقيق الذي دام يومين ليجبر في الأخير على التوقيع على وثائق لا يعرف مضمونها.

قضى محمد 21 يوما بسجن الجلمة في ظروف مزرية بمعزل عن العالم الخارجي محروما من الاتصال بأسرته أو محاميه، في انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق الطفل. وضع محمد في الزنزانة رقم 36، غرفة قذرة بلا نوافذ ولا ضوء حيطانها مليئة بالحفر والنتوءات لا يفرق بين الليل والنهار وهو ما كان يحرمه من النوم.

سنتين من الإجراءات القانونية أمام محكمة عسكرية
وفي 5 أبريل 2013، نقل إلى  سجن مجدو الواقع بمنطقة مرج بني عامر التابعة لحيفا، حيث وضع بالحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي 19 يوما آخر قبل أن يسمح له أخيرا بلقاء أسرته و محاميه بعد مرور شهرين بعد القبض عليه.

وبعد مرور عشرين يوما وتحديدا في 29 أبريل 2013 وجهت اتهامات رسمية إلى أولاد حارس، تجاوز عددها العشرين من ضمنها "محاولة القتل" وأحيلوا على محكمة سالم العسكرية . واستمرت جلسات الاستماع طيلة السنتين التاليتين وتجاوزت 18 جلسة حرم أبواه من حضورها. وعقدت آخر جلسة في 20 مايو 2015 ليتم تأجيلها إلى 25 يوليو 2015. واليوم وبعد مرور سنتين، لا زال محمد في السجن ينتظر محاكمته في انتهاك صارخ لحقه في في المحاكمة "دون تأخير" التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل.

الكرامة تناشد تدخل الفريق العامل المعني باحتجاز التعسفي

طالبت الكرامة في معرض مذكرتها من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إصدار قرار يصف اعتقال محمد بالتعسفي، ويطالب السلطات الإسرائيلية بالإفراج فورا عنه.

ويُذكر الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة بالمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على "ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا آملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة" مضيفا "حالة محمد رمزية لكل الانتهاكات التي يعانيها الأحداث الفلسطينيون، والتمييز الذي تمارسه الدولة الإسرائيلية، لأن القاصرين الإسرائيليين على العكس من ذلك لا يحالون على النظام القضائي العسكري".

وتدعو الكرامة السلطات الإسرائيلية إلى تعديل نظامها القضائي ليتوافق من المواصفات الدولية، ووضع حد لـ "سوء المعاملة الواسعة الانتشار بشكل منهجي ومؤسساتي التي يتعرض لها الأطفال الذين يحتجزهم النظام القضائي العسكري" الأمر الذي أدانته اليونيسيف أيضا سنة 2013.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم  08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الإثنين, 03 آب/أغسطس 2015 09:42