اتهم مدعي عام محكمة أمن الدولة الدكتور إياد قنيبي بالتحريض على "تقويض نظام الحكم" بموجب أحكام المادة 149 (1) من قانون الإجراءات الجزائية الأردني التي جاء فيها "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، أو التحريض على مناهضته، وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية"، والتي غالبا ما تلجأ إليها السلطات الأردنية لكبت الأصوات الناقدة أو المعارضين السياسيين، وهو ما وثقته الكرامة في حالات سابقة. واعتمد الادعاء على أجزاء محددة من مقالة ينتقد فيها علاقات الأردن مع إسرائيل و"تغريب" المجتمع الأردني.

وللتذكير، اعتقلت دائرة المخابرات العامة الأردنية بعمان الدكتور قنيبي في 15 يونيو 2015، بعد خمسة أيام على نشره مقالة على فيسبوك تحت عنوان "الإسراع نحو الهاوية". وجرى اتهامه ونقله إلى سجن الموقر 2 شديد الحراسة، وهناك وضع رهن الحبس الانفرادي لمدة طويلة، وهو الأمر الذي تعتبره آليات حقوق الإنسان الأممية شكلا من أشكال التعذيب. وفي 3 أغسطس 2015 وجهت الكرامة نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وطالبت بالإفراج عنه.

وقالت إيناس عصمان، المنسقة القانونية لمنطقة المشرق العربي في مؤسسة الكرامة "اتهم الدكتور قنيبي بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير والرأي، المعترف بهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي صادق عليه الأردن عام 1975"، وأضافت "يجب على السلطات الأردنية الكف عن التوقيف التعسفي والاعتقال بهدف كتم الأصوات المعارضة في الأردن".

وأخبرت الكرامة الفريق العامل الأممي في مذكرتها الأخيرة بانطلاق محاكمة الدكتور قنيبي، والتمست مرة أخرى تدخله لدى سلطات الأردن ومطالبتها بالإفراج الفوري عنه.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008