04 آذار/مارس 2016

فلسطين: محكمة إسرائيلية تحكم على طفلة بعمر 12 سنة بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف

بتاريخ 18 شباط/فبراير 2016، أصدرت محكمة عوفر الإسرائيلية حكماً بالسجن لمدة 4 أشهر ونصف وغرامة قدرها 8000 شيكل (2000$ أميركياً) على الطالبة ديما الواوي البالغة من العمر 12 سنة بتهمة "حمل سكين في حقيبتها المدرسية، في محاولة منها لقتل مستوطنين إسرائيليين وتهديد أمن إسرائيل". وتقبع الآن في السجن مع معتقلات قاصرات أخريات محرومة من زيارة أسرتها.

بتاريخ 29 شباط/فبراير 2016، أرسلت الكرامة، نداء عاجلاً إلى ماكاريم ويبيسونو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967،  أعربت فيه عن قلقها والتمست منه التدخل لدى السلطات الإسرائيلية للعمل على إطلاق سراح ديمة فوراً. كما أرسلت الكرامة أيضا رسالة إلى مكتب المعايير الدولية والشؤون القانونية التابع لمنظمة الأونيسكو، المعني بدراسة القضايا المتعلقة بانتهاك حق التعلّم الممارسة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة لمتابعة قضية ديما التي حُرمت من دراستها في السجن.

بتاريخ 9 شباط/فبراير 2016 عند الساعة الثامنة صباحاً، كانت ديما متّجهة نحو مدرستها "شهداء حلحول" في بلدة "بيت عمر" شمالي الخليل عندما أوقفها أحد المستوطنين في مستوطنة "سارمي تسور" واتّصل بالشرطة الإسرائيلية التي سارعت إلى المكان واعتقلتها. قامت الشرطة الإسرائيلية باستجوابها في غياب محام  أو أي من أفراد أسرتها، ثمّ اقتادتها إلى سجن شارون للنساء حيث احتجزت في زنزانة إنفرادية ليوم كامل.

استجوبت محكمة عوفر الطفلة ديما ثلاث مرّات في الفترة ما بين 10 إلى 14 شباط/فبراير، ثمّ أصدرت قراراً بسجنها لمدة أربعة أشهر ونصف بتهمة "حيازة سكين"، كانت تنوي، على حد زعم المحكمة، استخدامه لطعن مستوطنين إسرائيليين. وبتاريخ 21 شباط/فبراير 2016، أصدرت محكمة الإستئناف قراراً يقضي بالسماح لديما بقضاء فترة اعتقالها في "بيت آمن" بدل السجن، مقابل دفع غرامة مالية بقيمة 25000 شيكل ($6400) تعجز عائلتها عن تأمينها. وبالتالي تقضي ديما الآن فترة اعتقالها في سجن شارون محرومة من رؤية عائلتها التواصل مع محاميها الذي لم يسمح له برؤيتها إلّا في المحكمة.

تعكس قضية ديما واقع اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية بشكل متكرر وواسع النطاق، وهو ما سبق للكرامة أن أدانته في قضيتي عامر بعجاوي و محمد مهدي صالح سليمان. ترى إيناس عصمان، المنسقة القانونية في الكرامة أنّ "القبض التعسفي على الأطفال الفلسطينيين وسوء معاملتهم أثناء الاعتقال، كحرمانهم من زيارة أسرهم لهم أو مقابلة المحامين عنهم أو متابعة دراستهم، هي خرق واضح لاتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعتبر إسرائيل طرفا فيها" وتضيف" لذلك تدعو الكرامة السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات واحترام التزاماتها الدولية".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41 00

آخر تعديل على الإثنين, 25 تموز/يوليو 2016 13:36