شرح لهم السيد محمد أنه ليس عضوا في أي من الحركات أو الأحزاب المذكورة لكنه متعاطف معها، وهو ما لم يستسغه المحققون. فقاموا بتعذيبه دون توقف لعدة أيام، ثم أطلقوا سراحه في 13 يوليو، دون عرضه على القضاء.

سحب جنسيته بسبب "قيامه بأعمال تتنافى مع مصالح الجمهورية"

استدعي في السابع من سبتمبر 2013 إلى مقر الشرطة المركزي ، وهناك تلا عليه مدير المركز القرار الرئاسي المؤرخ في 2 سبتمبر 2013 المتعلق بسحب جنسيته بسبب "قيامه بأعمال تتنافى مع مصالح الجمهورية".

قام السيد محمد بالطعن في قرار الرئيس الأحادي وغير المبرر أمام المصالح القضائية المختصة، لكنها لم تنظر في القضية بعد.
اعتقال وترحيل سري نحو أرض الصومال بأمر من السلطات.

في حدود الساعة الثالثة والنصف من 12 فبراير، جاء مجموعة من رجال الشرطة من جديد إلى بيت السيد محمد ظاهر ربله ، وألقوا القبض عليه دون إبداء أي إذن قضائي. وأخذوه إلى مكتب عقيد الشرطة عبد الهب عبدي، ثم إلى مركز شرطة هودان، وأخيرا إلى مقر شرطة مكافحة الإجرام حيث بقي رهن الاعتقال، مقطوعا من أي اتصال بالعالم الخارجي طيلة 72 ساعة.

جاء رجال الشرطة في 15 فبراير في حدود الساعة الثالثة والنصف ظهرا، وأخذوه عنوة في سيارة لا تحمل أية إشارات تشير لتبعيتها لجهات رسمية، وقادوه إلى قرية لويادة على الحدود بين جيبوتي وأرض الصومال، التي لا تربطه بها أية صلة، وهناك طردوه قسرا من البلاد.

حملة قمعية وإجراءات انتقامية

يبدو جليا أن ما تعرض له السيد محمد ظاهر ربله، من تعذيب وسحب لجنسيته وترحيله غير القانوني من البلاد، إجراءات انتقامية بسب آرائه السياسية المزعومة، ويدخل في إطار حملة قمع تقودها سلطات جيبوتي ضد كل الحركات الاحتجاجية أو المعارضة حتى السلمية منها.

وتؤكد قضية السيد محمد ظاهر ربله، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب ومضايقة الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الجيبوتيين التي عرفتها جيبوتي في الآونة الأخيرة، مخاوف الكرامة بشأن تدهور وضعية حقوق الإنسان بالبلاد.

ووجهت الكرامة اليوم بالشراكة مع الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان نداءا عاجلا إلى كل من مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، والمعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، والمعني بالتعذيب لاتخاذ جميع التدابير لوضع حد للإجراءات الانتقامية ضد السيد محمد ظاهر ربله لكي تسمح له بالعودة إلى بلاده والالتحاق بأسرته.