كان السيد وايس يقوم بتغطية إعلامية لإحدى المظاهرات الاحتجاجية التي نظمتها المعارضة بالعاصمة الجيبوتية في 8 أغسطس 2014. تعرض لعنف قوات الأمن التي اعتقلته مما أدى إلى جرحه في عينه. نقل إلى مركز شرطة "هودان" حتى تلقى مزيدا من الضرب والإهانة، ومنع من تلقي أي علاج طبي رغم حالته الصحية التي كانت تستوجب ذلك .

لم يسمح له بلقاء محاميه إلا بعد مرور عدة أيام على حبسه الاحتياطي. واتهم بـ " المشاركة في تمويل مظاهرات محظورة" وهي الأفعال التي ينفيها الضحية، الذي يواجه خطر إدانته في محاكمة جائرة تهدف السلطات من ورائها منعه من القيام بعمله الصحفي بشكل مستقل، خاصة وأنه تعرض لحملات ترهيب متكررة واعتقل تعسفيا عدة مرات.

ويرى الاستاذ رشيد مصلي، مدير القسم القانوني بالكرامة أن "السلطات ترغب في كتم كل الأصوات المعارضة وأن خطر إدانة السيد وايس على أساس اتهامات ملفقة كبير. وبالفعل تقوم الحكومة منذ عدة أشهر بمضايقة واضطهاد المعارضين من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

ويبدو أن سلطات جيبوتي، البلد الصغير الواقع بمنطقة القرن الإفريقي والذي يأوي قاعدتين عسكريتين فرنسية وأمريكية، لا تعير اهتماما للحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها، وتتمادى في انتهاكاتها لحقوقهم بعيدا عن أية محاسبة.

أخطرت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وناشدت تدخله العاجل لدى سلطات جيبوتي لمطالبتها بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد إبارهيم وايس، والكف عن اضطهاد أعضاء المعارضة وفتح باب الحوار معهم بدل قمعهم. ومطالبتها أيضا بضمان ممارسة الصحفيين لعملهم من خلال تعديل القوانين المتعلقة بحرية الصحافة لتتطابق مع الالتزامات الدولية لجيبوتي