ولم يكن أمام السيد طه عبد التواب أمام هذا التهديد و التخويف سوى الامتثال و الذهاب إلى مبنى مباحث أمن الدولة في الفيوم. وما إن ولجه حتى طوقته مجموعة من أمناء الشرطة، وقاموا بجره إلى مكتب الضابط محمد عبد التواب الذي استقبله بوابل من الشتائم القذرة . وقام بالتحقيق معه عن نفسه و أسرته و عن دوره في الحملة الجارية في مركز سنورس لدعم ترشيح الدكتور البرادعى للانتخابات الرئاسية.

ثم انهال عليه ضرباً باليدين والقدمين و أمر المخبرين بتجريده من ملابسه ثم انهال عليه مرة ثانية بالضرب بالأيدي والأرجل مرافقا ذلك بالسب والشتم بألفاظ خادشة للحياء. واحتجزه على حالته هذه حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2010 حيث تم إخراجه من فرع أمن الدولة في حالة إعياء شديدة توجه بعدها إلى مستشفى سنورس المركزي للعلاج، وهناك أبقى عليه الأطباء لسوء حالته .

و في المستشفى قام بعمل محضر رقم 1483 لسنة 2010 إداري مركز سنورس وتوجه ضابطان إلى المستشفى لسؤاله في الواقعة إلا أنه رفض الحديث إلا أمام النيابة خوفاً من البطش به واعتقاله. وأعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام لحين إحالة الضابط المسئول عن إهانته وتعذيبه إلى النيابة .

وتذكر منظمة الكرامة الحكومية المصرية أن دستورها يجرم التعذيب "فقد نص في المادة 42 على " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته الإنسانية ولا يجوز إيذاءه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون".

هذا و قد آثم قانون العقوبات الاعتداء من ضباط الشرطة على سلامة المواطنين في ، المواد 126، 129، 282. وهى على الترتيب: جناية تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، وجنحة استعمال القسوة من الموظفين العموميين، وجناية التعذيب البدني التي تعاقب كل من يقبض على شخص بدون وجه حق إذا وقع القبض مصحوباً بالتهديد أو التعذيب.

و ستتابع منظمة الكرامة قضية السيد طه عبد التواب محمد مع الآليات المعنية بالأمم المتحدة، وتهيب بالسلطات المصرية أن تضرب علي أيدي المتورطين في هذا الاعتداء الجديد والخرق السافر لحقوق الإنسان وأن تقدمهم إلى العدالة. مذكرة إياها أ أنها صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب في 25 حزيران/ يونيو 1986 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 14 كانون الثاني / يناير 1982