و يرى العديد من المحللين القانونيين أن نداء اللواء عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء 25 يوليو،
والذي دعا فيه الشعب المصري لمظاهرات حاشدة في شوارع مصر "لمنحه تفويض لمحاربة الإرهاب والعنف"، بمثابة محاولة للحصول على غطاء شعبي لتبرير قمع أنصار مرسي الذين لا يزالون معتصمين للمطالبة بعودة الرئيس مرسي.

ورغم أن منظمة الكرامة لا تزال تواصل توثيق تفاصيل أحداث الليلة الماضية، وذلك بهدف توصيف مستقل لطبيعة وحجم الجرائم التي ارتكبت،فإن التقارير الأولى تفيد أنه حوالي الساعة الثالثة صباحا اليوم شرعت قوات الشرطة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع ثم تبعتها بطلقات كثيفة بالذخيرة الحية ضد المعتصمين المجتمعين حول ميدان رابعة العدوية، مركز اعتصام مؤيدي مرسي منذ 3 يوليو. وتتضارب الإحصاءات الأولى حول عدد القتلى ولكن الراجح أن العدد يفوق الـ 100 قضوا على إثر إصابات بالذخيرة الحية في الرأس والرقبة والصدر.

وبعد سفك الدماء في الليلة الماضية، يبدو واضحا أن النظام المصري تجاهل كلية النداءات المتكررة للسيدة نافي بلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من أجل التحلي بالهدوء والتماس طريقة سلمية من جميع الأطراف. وكانت قد أعربت السيدة نافي بلاي بالفعل عن مخاوف جدية حول استهداف المتظاهرين يوم الجمعة، وفي يوم 10 يوليو قد طلبت من السلطات المصرية السماح بدخول بعثة مستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث منذ انقلاب يوم 3 يوليو.

وصرح مدير القسم القانوني للكرامة، المحامي رشيد مصلي، أن "الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة والجيش الذي استهدف المتظاهرين الموالين لمرسي من جهة وكذلك تقاعس السلطات لوقف العنف بين المتظاهرين من جهة أخرى يظهر الانعدام التام للإرادة السياسية لحماية الحق في الحياة لجميع المصريين". وأضاف "ينبغي على السلطات المصرية الامتثال فورا مع طلب السيدة بيلاي، فضلا عن التزاماتها بموجب القانون الدولي بوضع حد لجميع الاستخدامات المفرطة للعنف من قبل قوات الأمن، والتحقيق في الوفيات المبلغ عنها وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".