لم تفتح السلطات المصرية إلى اليوم أي تحقيق لتحديد المسؤوليات في هذه المأساة، رغم تجند غالبية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذه المجزرة التي ستبقى وصمة سوداء في تاريخ مصر.

وجهت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليوم التالي للمجزرة بيانا أدانت فيه "الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين" وطالبت بـ " إجراء تحقيق مستقل، محايد، فعلي وذي مصداقية حول سلوك قوات الأمن" وشددت على وجوب "محاسبة جميع من تثبت إدانتهم" في هذه الأحداث المأساوية.

استطاعت الكرامة توثيق قرابة 1000 حالة إعدام خارج نطاق القضاء، وقدمة لائحت الضحايا إلى المقرر الأممي الخاص المعني بالقتل خارج نطاق القضاء. ونادت الكرامة مفوضة الأمم المتحدة بمطالبة مجلس الأمن بإحالة هذه الجرائم الجماعية على المحكمة الجنائية الدولية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي لسنة 2001.

وقال رشيد مصلي مدير القسم القانوني بمنظمة الكرامة "لاشك لدينا في أن في أن هذا التدخل المفرط والدامي للجيش وقوات الأمن الذي خطط له ونفذ ضد المتظاهرين السلميين يتوفر على جميع العناصر القانونية التي تسمح لنا بوصفه على أنه جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي".

ورغم النداءات المتكررة لمختلف الهيئات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، لم يتم إجراء أي تحقيق جاد إلى اليوم. بل وفقدت أسر الضحايا وأقاربهم أي أمل في سلوك إيجابي للسلطات نطرا لتورطها المباشر في هذه المذبحة.

تؤكد عائلات ومحامو الضحايا أن تدخل قوات الأمن، في ساحتي رابعة والنهضة بالقاهرة ،كان تحت القيادة المباشرة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، مضيفة أنه لم تتم معاقبة الضباط الذين قادوا العمليات بل عكس ذلك جرت ترقيتهم.

توضح الكرامة أن التزامات الحكومات الدولية تجبرها على متابعة جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، خاصة تلك التي تشكل جرائم دولية. ومن واجب دولة مصر فتح تحقيق في هذه المجزرة وإحقاق العدالة لعائلات الضحايا.

لا يجب أن يلقى بلد أو قائد معاملة خاصة لاعتبارات سياسية تجعله في منأى عن الشرعية الدولية والالتزامات التي ارتبط بها طواعية. يجب أن يلقى جميع الضحايا الذين انتهكت حقوقهم الأساسية، نفس الاعتبار وإنصافهم من قبل العدالة. وستستمر الكرامة في العمل مع بقية منظمات المجتمع المدني، كي لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم ضد الإنسانية التي لا تتقادم ، من العقاب.