08 تشرين1/أكتوير 2014

مصر: السلطات تغيب مرسي والطهطاوي عن جلسات محاكمتهما


أرسلت الكرامة اليوم نداءا عاجلا إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لإطلاعه على مستجدات قضية محمد مرسي، رئيس مصر السابق الذي أطاح به الجيش في 3 يوليو 2013، ورئيس ديوانه محمد رفاعة الطهطاوي. وأوضحت الكرامة أن السلطات لم تحضر الرجلين إلى جلستين من جلسات محاكمتهما في 27 و 29 سبتمبر الماضي متعذرة بالظروف الأمنية.

وكانت الكرامة قد وجهت في يوليو 2013 مذكرة أولى بشأن هذه القضية إلى الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي أصدر على إثرها القرار (A/HRC/WGAD/2013/39) يؤكد الطابع التعسفي لاعتقال محمد مرسي وخمسة أشخاص آخرين من ديوانه. وأثارت الكرامة في المذكرة غياب الأسس القانونية في إلقاء القبض عليهم، وأنهم حينها لم توجه لهم تهمة ولم يعرضوا على أية هيئة قضائية، إضافة إلى أن اعتقالهم بمعزل عن العالم الخرجي يجعلهم مهددين بالتعرض للتعذيب. وفشلت السلطات المصرية في الرد على أسئلة الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ليتبنى هذا الأخير قراره خلال دورته 68 في نوفمبر 2013. وتعمل الكرامة منذ ذلك التاريخ على إفادة الفريق الأممي بمستجدات القضية.

وما يدعو للقلق بشأن مصير مرسي والطهطاوي أنه كان مرتقبا إحضارهما إلى المحكمة في 27 سبتمبر 2014 للاستماع إليهما في "القضية المتهمين فيها بالتجسس"، إلا أن وزارة الداخلية أخبرت القضاة باستحالة حضورهما "لأسباب أمنية" ليتم تأجيل الجلسة إلى 29 سبتمبر. ومرة أخرى لم يتم إحضار الرجلين للمحكمة. و شوهد مرسي والطهطاوي آخر مرة أثناء الجلسة التي عقدت في 21 سبتمبر 2014، وقيل حينها أنهما معتقلان ببرج العرب الشديد الحراسة الموجود غرب مدينة الإسكندرية، لكن وإلى اليوم لم يتم تأكيد هذه المعلومة خاصة وأنهما محرومين من لقاء أقاربهم.

وأمام الحملة الشاملة التي تقودها السلطات على المعارضين السياسيين ،منذ استيلاء الجيش على الحكم، تتزايد المخاوف من أن يتعرض الرجلان وهما معتقلان بمعزل عن العالم للتعذيب وسوء المعاملة.
وبالتالي قامت الكرامة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2014 بتوجيه نداء عاجل إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة تلتمس مطالبته للسلطات المصرية بالإفصاح الفوري عن مكان تواجد مرسي والطهطاوي، والتصريح لأهاليهم وهيئة دفاعهم بلقائهم. ومطالبتها أيضا بتفعيل القرار الذي أصدره الفريق الأممي في نوفمبر 2013 والإفراج دون تأخير عن مرسي وأعضاء ديوانه المعتقلين منذ أكثر من سنة في انتهاك واضح للقانون الدولي. ودائما في نفس السياق مطالبتها بالإفراج عن كل المعارضين السياسيين والصحفيين الذين اعتقلوا تعسفيا منذ 3 يوليو 2013.

 

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

آخر تعديل على الأربعاء, 08 تشرين1/أكتوير 2014 17:26

مصر - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 14 يناير 1989

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي المقبل مرتقب منذ 1 نوفمبر 2011 (التقرير الرابع)
الملاحظات الختامية 28 نوفمبر 2002

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 25 يونيو 1986
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب في: 25 يونيو 2016 كان مبدئيا مرتقبا في 2004 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية: 16 مايو 2008

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض المقبل: 2014 (الدورة الأولى)
الاستعراض الأخير: مايو 2014 (الدورة الثانية)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
الاستعراض الأخير أكتوبر 2006
الاستعراض المقبل: أجل