قدمت الكرامة عرضا أوليا أمام وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ثم عرضا آخر خلال اجتماع نظمته UPR Info ، وهي منظمة غير حكومية، شاركت فيه مجموعة من المنظمات غير الحكومية؛ وقدمت خلاله منظمة EACPE توصيات تتعلق بحقوق المرأة، بينما تطرقت المنظمات Civicus و مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان للحق في تكوين الجمعيات، وحرية التعبير والمعتقد، في حين تحدث الائتلاف المصري لحقوق الطفل عن المواضيع المتعلقة بحقوق الطفل

ممارسة التعذيب وسوء المعاملة
وركزت الكرامة خلال الاجتماعين على ممارسة التعذيب من قبل السلطات المصرية. وأشارت أن دستور البلاد الجديد يجرم التعذيب، لكن التشريعات لا تتلاءم مع المواصفات الدولية في هذا الشأن لأنها لم تعدل منذ استعراض مصر الأول سنة 2010، وبالتالي لا تُعرض للمتابعة كل حالات التعذيب وسوء المعاملة؛ كالتعذيب الممارس من قبل الأجهزة الأمنية بهدف الانتقام أو الترهيب. ونادرا ما تفتح السلطات تحقيقات رغم توصلها بادعاءات ضحايا هذه الممارسة أدينوا على أساس اعترافاتهم المنتزعة تحت التعذيب. وأوضحت الكرامة أن هذه الممارسة لا تمس الرجال فقط بل تطال انساء وحتى الأطفال والشيوخ.
الاعتقال التعسفي
شددت السلطات المصرية في الآونة الأخيرة أحكام الحبس الاحتياطي، رغم التزامها في البداية بإلغاء هذه التشريعات. فللمحكمة مثلا أن تأمر بحبس متهم في جريمة حكمها الإعدام أو المؤبد 45 يوما قابلة للتجديد دون تقيد بمدة محددة ...، كما أن السلطات وضعت العديد من الحواجز والعوائق أمام زيارة الأطباء والأقارب والقاء بالمحامين مما يعد انتهاكا للحق في محاكمة عادلة. وما زالت العديد من المحاكم العسكرية تحاكم المدنيين، بل إن بعض التقارير تشير إلى أن عددا من المحاكمات تمت داخل السجون، و لا يمكن عمليا للمدانين الطعن في قانونية اعتقالهم، و تبقى الشكاوى التي يرفعونها للسلطات حبرا على ورق.

الاختفاءات القسرية والإعدامات خارج نطاق القانون
تلجأ السلطات إلى ممارسة الاختطاف والقتل خارج نطاق القضاء ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وشهدت مصر خلال السنة الماضية موجة غير مسبوقة من الإعدامات خارج نطاق القضاء و الاختفاءات، وخاصة قتل مئات المتظاهرين السلميين من قبل قوات الأمن التي لجأت إلى الاستعمال المفرط للقوة في فض المظاهرات والاحتجاجات مستعملة الرصاص الحي. وبلغت عمليات القتل خارج نطاق القضاء أوجها خلال الفض الدموي لاعتصامي رابعة والنهضة، ورغم ذلك لم تكلف السلطات نفسها عناء فتح تحقيق جاد ومحايد إلى اليوم، رغم نداءات المجتمع الدولي المتكررة. وتأمل الكرامة في أن تفعل السلطات المصرية التوصيات التي ستوجه إليها أثناء استعراضها في 5 نوفمبر القادم، وأن تغتنم الفرصة للعمل على احترام حقوق الإنسان في البلاد.

عن الاستعراض الدوري الشامل.
جرى استعراض مصر آخر مرة سنة 2010. الاستعراض الدوري الشامل آلية أممية تعمل تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان على فحص السجل الحقوقي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويشكل الاستعراض حوارا بين الدولة التي يجري استعراضها وبقية الدول الأعضاء، الذين يوجهون لها توصيات يمكنها القبول بها أو استبعادها أو تأجيل الاستعراض لأجل آخر. ويمكن للمجتمع المدني أن يشارك في هذا الإجراء بتقديمه لمعلومات يمكن استعمالها من قبل أي دولة مشاركة في هذه العملية .

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810