في 27 يوليو 2015 داهم عدد كبير من أفراد قوات الأمن الوطني بيت حسني بمدينة العاشر رمضان بمحافظة الشرقية الواقعة على بعد 55 كلم شرق القاهرة. ودون تبرير لهذا الحضور الكثيف، قاموا بتفتيش البيت وحجزوا هاتفه النقال وحاسوبه ثم كبلوه وعصبوا عينيه وأخذوه إلى وجهة مجهولة. وفي 28 يوليو 2015 قامت أسرته القلقة على مصيره وسلامته بتوجيه بلاغ إلى النائب العام بالزقازيق والنائب العام بالقاهرة دون جدوى.

ولم يتوصل أقاربه بأية معلومة عنه إلا بعد مرور شهر على اختطافه حين أخبرهم أحد المحامين أنه لازال على قيد الحياة وأنه معتقل بالمعسكر المركزي لقوات الأمن بمدينة العاشر رمضان، وأنه رآه واستطاع الحديث معه بمكتب النائب العام بمدينة العاشر رمضان أثناء زيارته لأحد موكليه. وأبلغهم أن حسني أفاده أنه ظل معتقلا في السر 15 يوما بمقر الأمن الوطني بمدينة العاشر رمضان، وأنه تعرض مرارا وتكرارا للتعذيب بالضرب والتعليق من يديه ورجليه وصعقه بالكهرباء على جميع أنحاء جسمه بما في ذلك أعضائه التناسلية لدرجة أنه فقد الوعي مرارا.

لم يستطع حسني الصبر للتعذيب واعترف بكل الجرائم التي أمليت عليه، ووقع في 11 أغسطس 2015 على اعترافته أمام النائب العام تحت تهديد رجال الأمن الوطني بالعودة إلى التعذيب. وشملت الاتهامات التي وجهت له "الانتماء إلى خلية إرهابية على صلة بجماعة الإخوان المسلمين" و "المشاركة في عدة أعمال تخريبية بمدينة العاشر رمضان". ثم نقل بعد ذلك إلى المعسكر المركزي لقوات الأمن حيث لازال معتقلا إلى اليوم.

ورغم كل المساعي التي قامت بها أسرة حسني لدى النائب العام لم تتوصل إلى اليوم بأي رد رسمي يبلغها باعتقاله أو بمكان تواجده. ولولا الخبر الذي وصلها من المحامي المذكور لبقيت إلى اليوم تجهل كل شئ عنه. وتتخوف أسرته من أن تسوء حالته ليس فقط بسبب التعذيب الذي قد يتعرض له من جديد بل لأنه يعاني من داء السكري وأن تتدهور حالته جراء حرمانه من العلاج المناسب، وهي ممارسة تنتهجها السلطات ضد كل من تعتبرهم معارضين.

تعبر الكرامة عن قلقها من أن تأخذ المحكمة باعترافاته المنتزعة تحت التعذيب وتدينه على أساسها، خاصة وأن القضاة يقبلون في الغالب بها كأدلة، كما هو الشأن في قضية الرجال الستة الذين صدر في حقهم حكم بالإعدام في جرائم وقعت بينما كانوا رهن الاعتقال، منتهكين بذلك القانون المصري الذي يحضر هذه الممارسة إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، التي مصر طرف فيها، والتي جاء فيها " تضمن كل دولة طرف عدم الإستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا اذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الاقوال."

وبعد استنفاذ أسرة الضحية لكل السبل المحلية لمعرفة مكان تواجده، رفعت الكرامة نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم مطالبة تدخله لدى سلطات مصر لمطالبتها بالإفصاح فورا عن مصير حسني طلعت محمد النجار والإفراج الفوري عنه، وفتح تحقيقات جادة ونزيهة في أعمال التعذيب التي تعرض لها.

ويقول توماس جينارد المسؤول القانوني عن منطقة النيل ومصر بمؤسسسة الكرامة "على السلطات اتخاذ تدابير فعالة لوضع حد لممارسة الاختفاء القسري، بما في ذلك إحداث هيئة لرصد هذه الانتهاكات والتحقيق فيها" ويضيف "تغاضي النائب العام شخصيا عن هذه الجريمة يعني استمرار إفلات المتورطين من العقاب ويندر تفشي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008