وبناء عليه قدمت الكرامة قضيته اليوم، في إطار نداء عاجل وجهته إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب.

المدونون المصريون مستهدفون

وفي الفترة، بين يناير وشباط / فبراير 2009، تفاقمت التوترات السياسية والاضطرابات الجماهيرية بشكل ملحوظ في مصر ردا على تقاعس الحكومة وسلبيتها إزاء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي ردها على ذلك، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات صارمة، تمثلت في عمليات قمع ضد كل المظاهرات المنظمة تأييدا للشعب الفلسطيني. ونفذت هذه السلطات حملات اعتقال جماعية بحق جميع المتظاهرين في كانون الثاني/يناير 2009 واستهدفت خلالها المدونين الناشطين، بصفة خاصة: ويتبادر إلى الأذهان في هذا السياق، القضية، سيئة السمعة، الخاصة بالمدون المصري الألماني فيليب رزق، وقضية ضياء الدين جاد، رئيس تحرير صوت الغاضب، اللذان ألقي عليهما القبض في كانون الثاني 2009.

ولم يعد سبب إلقاء القبض على أحمد دومة في شباط / فبراير 2009، فقط لأنه مدون إلكتروني، ولكن أيضا لأنه قام إلى جانب عدد من الناشطين الآخرين من مناهضي للحرب، بالدخول إلى قطاع غزة تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على الأعمال الإسرائيلية في غزة و أيضا تعبيرا عن استنكارهم تقاعس الحكومة المصرية خلال فترة النزاع. ولدى عودتهم إلى مصر من خلال معبر رفح، ألقت عليهم السلطات المصرية القبض، ثم تم عرضهم على محاكم العسكرية. وقد تعرض السيد مجدي أحمد حسين، العضو القيادي في حركة كفاية، الذي سبق أن قدمت الكرامة قضيته إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، هو أيضا في 3 آذار/ مارس 2009، للاعتقال إلى جانب نشطاء آخرين.

المحكمة العسكرية، وممارسة التعذيب المتكرر

وبعد أن أصدرت عليه المحكمة العسكرية حكمها، على الرغم من كونه مدنيا، ولا ييشغل أي وظيفة عسكرية، نُقِل أحمد دومة من مقر مباحث أمن الدولة في العريش إلى سجن دمنهور يوم 28 شباط/ فبراير 2009. وأثناء نقله، قام ضابط الشرطة المسؤول عن عملية النقل، باقتياده قبل ذلك إلى مخفر الخليفة للشرطة، حيث تعرض هناك لتعذيب جسيم، وجه إليه في هذه الأثناء وابل من الضربات على جميع أنحاء جسمه، كما تم تكبيل يديه وعلق من معصميه على الجزء الخلفي من الباب، مما تسبب في نهاية المطاف في كسر ذراعه.

ورغم الشكوى الرسمية التي تقدم بها لدى المدعي العام في دمنهور، لم تتخذ الجهات المعنية أية إجراءات ضد الضابط الذي قام بتعذيب أحمد دومة.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، عندما طلب أحمد دوما الحصول على إذن بمغادرة السجن لإجراء امتحاناته في كلية الحقوق بجامعة طنطا، كانت تلك مناسبة أخرى ليتعرض مجددا للتعذيب المهول والمعاملة اللاإنسانية. وفي 5 كانون الأول/ يناير 2009 تم نقله من القسم السياسي من سجن دمنهور ليتم استجوابه من قبل مدير السجن وكبير المحققين التابعين للسجن.

وخلال جلسة التحقيق معه، تعرض مرة أخرى للتعذيب الشديد والتهديد بمزيد من العنف والتعذيب. كما هدده عناصر الأمن المشرفين على تعذيبه باستخدام اعترافات كاذبة انتزعت منه خلال هذا التعذيب لمحاكمته مرة أخرى، على أساس اتهامات جديدة وهددوه بنقله إلى زنزانة انفرادية.
ونظرا لهذا الوضع الخطير، وجهت الكرامة دعوة إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب، تلتمس من هذا الأخير حث الحكومة المصرية، على الشروع في إجراء تحقيقات مستقلة حول جميع مزاعم التعذيب المتصلة بقضية أحمد دومة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن مرسوم قانون العقوبات المصري وكذلك التزامات مصر بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، تنص على ضرورة معاقبة مرتكبي مثل هذه الجرائم، كما تحث الكرامة المقرر الخاص، بالعمل على إلزام السلطات المصرية بضمان السلامة الجسدية والنفسية للسيد دوما، وأن تحترم المعايير الخاصة بمعاملة السجناء، والممنوحة لهم بموجب القانون المصري والدولي.