وما لبثت أن أصبحت هذه المخاوف حقيقة، حيث تجسدت ميدانيا، عندما ألقي القبض في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، على عبد الرحمن محمد عبد الرحيم الشرقاوي عند موقف الحافلات آدا الجديد في مدينة بيشاور، على أيدي أفراد من قوات الاستعلامات الباكستانية المشتركة، ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وظل محتجزا في مبنى تابع لقوات الاستخبارات الباكستانية المشتركة لمدة 14 شهرا، تعرض خلالها لشتى أصناف التعذيب الجسيم، شمل على وجه الخصوص تعليقه من معصميه، وضربه بشكل وحشي، إلى درجة كان يفقد الوعي جراء ذلك، كما تعر ض للصعق بالكهرباء، وتلقيه تهديدات ضد أسرته، ثم تلا ذلك عدد من جلسات التحقيق أجراها معه عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وفي تلك الأثناء، ظل السيد الشرقاوي رهن الاعتقال الانفرادي لمدة أربعة أشهر، وهو مقيد طيلة الفترة بأكملها. وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، تم ترحيله بالقوة إلى مصر من قبل وكالة المخابرات المركزية و قوات الاستخبارات الباكستانية المشتركة.

عمليات التسليم الاستثنائي إلى مصر، والحبس الانفرادي

بعد ترحيله إلى مصر يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، اعتقل عبد الرحمن الشرقاوي في الحبس الانفرادي لمدة شهر واحد، قبل نقله إلى مبنى تابع لمباحث أمن الدولة، حيث احتجز لمدة أسبوعين، وعلم في نهاية الأمر أنه كان محتجزا في مقر مباحث أمن الدولة في مبنى تحت الأرض في مدينة نصر، بالقاهرة.

وقد علمت الكرامة من خلال مصادرها، بوقوع حالات عديدة تتعلق بممارسات التعذيب جرت في مركز الاعتقال السري التابع لمباحث أمن الدولة في مدينة نصر. وخلال هذه الفترة، تم احتجازه في ظروف غير إنسانية، شملت ضمن جملة من الممارسة، تعرضه لتعذيب شديد، وتهديده بتعريض أفراد أسرته للأذى إذا لم يعترف بالمعلومات المتعلقة بوالده.

وفي نهاية المطاف، في 4 كانون الثاني/ يناير 2006، اقتيد إلى مبنى مباحث أمن الدولة في ميدان لازوغلي، وسط القاهرة، حيث عصبت عيناه وقيدت أحدى يديه بجدار يقابل غرفة التحقيق، لإجباره على سماع صرخات التعذيب، صادرة من الغرفة. وفي 16 كانون الثاني/ يناير 2006، أطلق سراحه رغم كونه لم يمثل أبدا أمام أي هيئة قضائية، ولم توجه إليه أي اتهامات رسمية.
الاعتقال الثاني
وبعد سنوات قليلة، وتحديدا في 27 كانون الثاني/ يناير 2008، تعرض عبد الرحمن الشرقاوي لعملية اختطاف من ميدان إسعاف، وسط القاهرة، من قبل عناصر من مباحث أمن الدولة، قاموا بتعصيب عينيه، وتقييد يديه، ثم ألقوا به داخل سيارة لا تحمل أية علامات، فاقتيد مرة أخرى إلى مبنى مباحث أمن الدولة في مدينة نصر حيث جرد من ملابسه وتعرض للضرب والصعق بالكهرباء.

فخضع هناك من جديد للتحقيق حول معلومات بشأن والده، كما طُلِب منه التوقف عن تقديم معلومات إلى منظمات حقوق الإنسان، ثم أفرج عنه في 16 شباط / فبراير 2008.

وقد أحالت الكرامة قضية السيد الشرقاوي على المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2009. وفي هذا الصدد توفر قضية السيد الشرقاوي أدلة مباشرة وحاسمة، كفيلة بإثبات المخاوف المشروعة والمعبر عنها في تقرير المقرر الخاص، المتعلق بمصر في أكتوبر 2009.

ويذكر هذا التقرير بأن "المقرر الخاص يحث الحكومة على ضمان أن كل شخص يتم ترحيله إلى مصر، ينبغي احتجازه في أماكن اعتقال معترف به رسميا، وذلك منذ لحظة وصولهم الأولى، وتمكينهم من حقهم في الوصول السريع والمنتظم للسلطات القضائية، والاتصال بمحام من اختيارهم، وتلقيهم الفحوص الطبية من قبل الأطباء." وهنا تجدر الإشارة أنه في حالة السيد الشرقاوي، لم تحترم هذه الحقوق قط.

عملية التسليم الاستثنائي لوالد الشرقاوي من باكستان في عام 1994

تشكل عملية نقل عبد الرحمن الشرقاوي من باكستان إلى مصر في واقع الأمر، جزء من تاريخ محير في مجال عملية التسليم الاستثنائي التي تعرضت لها هذه العائلة- لقد ألقي القبض على محمد الشرقاوي، والد عبد الرحمن، في باكستان في عام 1994 ونقل بالقوة إلى مصر حيث تعرض للتعذيب الشديد على أيدي عناصر مباحث أمن الدولة، ولا يزال محتجزا حتى هذا التاريخ على الرغم من صدور أكثر من 15 أمرا من المحكمة بإطلاق سراحه.

وقد أصدر فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، قراره في 3 / 2007 معتبرا اعتقاله تعسفيا. وعلى الرغم من تبليغ الحكومة المصرية بهذا القرار، يظل محمد عبد الرحيم الشرقاوي معتقلا، وهو يعاني حاليا من مشاكل صحية عدة.

وقد حظي موضوع التسليم الاستثنائي باهتمام إعلامي كبير في العام الماضي، لاسيما بعد اعتراف المملكة المتحدة بقيامها بدور كبير في عمليات التسليم السرية، التي قامت بها الولايات المتحدة في العراق، مما جعل نواب من المملكة المتحدة يرفعون دعوى قضائية ضد وكالة الاستخبارات المركزية حول أسرار عمليات التسليم. على أي حال، تمثل عمليات التسليم السرية مصدر قلق متزايد في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل افتضاح هذا الموضوع بشكل متزايد في ضوء الإجراءات القضائية الجارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة بهذا الشأن.