وقع العديد من الصحفيين ضحية للاعتقال أو القتل خلال شهري يوليو وأغسطس أثناء تغطيتهم لأحدات ميداني النهضة ورابعة، التي تلت استيلاء الجيش على السلطة في 2013. قامت الكرامة بتوثيق عدد من هذه الحالات رفعتها إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة، بما فيها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير مناشدة تدخلها لمساءلة السلطات المصرية.

وجهت إثر ذلك مجموعة من إجراءات الأمم المتحدة نداءات عاجلة إلى السلطات المصرية تستفسرها بشأن الاعتقالات وعمليات القتل التعسفية التي تعرض لها الصحفيون. لكن السلطات المصرية اكتفت بالرد على أن الصحفيين "كانوا يعملون دون ترخيص" دون التطرق إلى أية إجراءات اتخذتها لتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين.

وكما هو الشأن بالنسبة لمجموع حالات القتل التي شهدها ميداني رابعة والنهضة، التي لم تفتح السلطات بشأنها تحقيقا مستقلا ومحايدا ولم تقدم الضباط المسؤولين عن المجزرة للمتابعة القضائية. في حين جاء قرار اللجنة التي أنشأتها الحكومة مؤكدا للرواية الرسمية، بما يظهر غياب استقلاليتها عن الجهاز التنفيذي. والنتيجة أن أسر الضحايا لازالت تنتظر إنصافها بعد مرور أكثر من 545 على فقدان ذويهم.

وتُذكر الكرامة أن الأمم المتحدة الكرامة تبنت عدة قرارات تتعلق بالحق في معرفة الحقيقة، بما فيها القرار 68/165 لسنة 2013، الذي يشجع الدول على فتح تحقيقات ومتابعة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. و في هذا لإطار لا يجب أن تبقى الجرائم المرتكبة في 14 أغسطس 2013 دون عقاب بغض النظر عن المسؤولين عنها أو التغطية التي يحظون بها من فاعلين بالمجتمع الدولي.

أمام لامبالاة السلطات المصرية، تجدد الكرامة نداءها إلى المجتمع الدولي بإنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في 14 أغسطس 2013 وخلفت 985 قتيلا حسب القوائم التي وثقتها مؤسستنا.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810