كانت سيناء منذ ثورة 2011 مسرحا للعديد من الاشتباكات بين جماعات مسلحة والقوات الحكومية. وأدى الواقع الاجتماعي المتأزم وانتشار الفقر والشعور بالتمييز والتهميش في جميع المجالات إلى ارتفاع حدة التوتر بين السكان المحليين والنظام. وتأزم الوضع أكثر بعد أطلاق الجيش سنة 2012 لـ "عملية سيناء" للقضاء على الجماعات المسلحة، والإطاحة بالرئيس محمود مرسي في يوليو 2013،.
دخلت قوات للجيش شيخ الزويد وبدأت في ترحيل السكان قسريا. وألقى الجنود القبض على الحمادين في الشارع واقتادوه إلى بيته الذي دكوه فوق رأسه. وقام جيرانه بعد انصراف الجنود بنبش الأنقاض لاستخراج جثته وتأكيد إعدامه رميا بالرصاص من قبل الجيش.

في أكتوبر أدى هجوم للجماعات المسلحة إلى مقتل 33 من عناصر قوات الأمن، وأعلنت السلطات المصرية على إثر ذلك عن حالة الطوارئ في منطقة شمال سيناء لثلاثة أشهر، وتوسيع سلطات الجيش في الحرب على الإرهاب وإنشاء منطقة عازلة من 500 متر فارغة من السكان على طول 14 كيلومترا من الحدود الرابطة بين مصر وغزة. وأمهل سكان مدينة الشيخ زويد، البالغ عددهم حوالي 10.000 مواطن 48 ساعة، لجمع متعلقاتهم و مغادرة بيوتهم قبل البدء في هدمها.

ويجب التوضيح أن اتخاذ السلطات لقرار ترحيل السكان المحليين، دون استشارتهم المبدئية، أو إيجاد مكان آخر لإيوائهم أو تعويضهم انتهاك للمادة 63 من الدستور المصري وخرق للقانون الإنساني الدولي.
وفي نفس الآن استمرت الإعدامات خارج نطاق القضاء في إفلات تام من العقاب، كما تبين ذلك حالة حلمي السيد الذي اعتقله الجنود من بيته في 2 يناير 2015 وأخذوه إلى معسكر الكتيبة 101، لتنقطع أخباره إلى أن عثر أقاربه على جثته في 5 يناير 2015 بالصحراء قرب المعسكر وهي تحمل آثار طلقات نارية في الرأس والصدر.

وكعادتها لم تكلف السلطات المصرية نفسها عناء توضيح أسباب الاعتقال والإعدام لكل من الحمادين وسيد، ولم تفتح أي تحقيقات لتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين. ولم يتوجه الأهالي للقضاء، لاعتقادهم أن النيابة لن تجرؤ على مساءلة عناصر الجيش المتورطة في هذه الجرائم.

أخطرت الكرامة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً ملتمسة تدخله لدى السلطات المصرية لمطالبتها بفتح تحقيقات محايدة ومستقلة في هذه الإعدامات وضمان إنصاف الضحايا وأسرهم.

وتذكر الكرامة أن الحق في الحياة أساسي وغير قابل للانتقاص في كل الظروف والأحوال، حتى الاستثنائية منها، كحالة الطوارئ. لذا يجب على السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حقوق مواطنيها وحماية أرواحهم أثناء العمليات العسكرية. كما يجب أن يحترم "قرار الترحيل والهدم" الذي اتخذته السلطات، المواصفات المعمول بها دوليا.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810